وقال قرقاش، عبر حسابه على "تويتر"، إن "تحركات بناءة ونشطة لصالح القضية الفلسطينية بقيادة إيجابية للدبلوماسية الإماراتية وجهود دقيقة، أسفرت عن صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن والذي يندد بالإجماع ببناء والتوسع في المستوطنات الإسرائيلية"، مؤكدا أن "البيان هو الأول في مجلس الأمن لصالح الحق الفلسطيني منذ تسع سنوات".
وأعرب مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، عن "القلق العميق والاستياء إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير/ شباط الجاري، عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وذكر مجلس الأمن، في بيان رسمي تم الاتفاق عليه بالإجماع، أن "المجلس يكرر التأكيد، أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967".
وأضاف البيان: "يؤكد مجلس الأمن التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، لإقامة دولتين ديمقراطيتين إسرائيل وفلسطين، تعيشان بجوار بعضهما في سلام وأمن وبحدود معترف بها اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأعرب مجلس الأمن الدولي بحسب البيان، عن قلقه العميق إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير/ شباط الجاري، عزمها بناء مستوطنات جديدة، وإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية أخرى، داعيا إلى احترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، أن "إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها لن تصادق على شرعنة بؤر استيطانية عشوائية غير البؤر الاستيطانية التسع التي صادق عليها (الكابينيت) قبل أسبوع".
وأوضح مكتب نتنياهو، في بيان له، أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تقوم في الأشهر الثلاثة القريبة بتسوية مستوطنات جديدة عدا التسع التي جرت المصادقة عليها".
وأكد البيان، أن "إسرائيل لم تلتزم بوقف هدم المباني غير القانونية في المناطق C"، في إشارة إلى منازل فلسطينية تدعي إسرائيل أنها غير مرخصة.
وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، الأسبوع الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط".