وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن "مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجرون مباحثات وجولات في طهران"، مضيفًا أن "التساؤلات بشأن ارتفاع نسبة تخصيب اليورانيوم في طريقها للحل".
واتهم إسلامي "الأطراف الرئيسية في الاتفاق النووي بعدم الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة"، مؤكدًا أنه "من غير المقبول أن تتعهد جمهورية إيران الإسلامية بالتزاماتها من جانب واحد".
وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد نقلت عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.
وذكرت: "تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".
وأضافت أن "إيران كانت قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%".
من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران.
وأوضحت وكالة الطاقة الذرية عبر حسابها على "تويتر"، أنها تبحث مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة، على أن يتم إبلاغ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنتائج.
في السياق ذاته، ردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على مزاعم تقرير صحفي لوكالة "بلومبرغ"، ادعى قيام إيران بتخصيب اليورانيوم إلى 84% وهو أعلى مستوى حتى الآن، وتركيز أقل بـ 6% فقط مما هو مطلوب لإنتاج سلاح نووي.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتنفي طهران أنها تسعى لصنع رؤوس حربية نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج الكهرباء.