وتشكل الدول المثقلة بالديون أو المعرضة لخطر عبء الديون أكثر من 40% من شعوب العالم الأكثر فقرا ولديها مشاكل في الاستمرار في الخدمات الضرورية في مواجهة أعباء خدمة الديون، بحسب "فرانس برس".
وقال مدير البرنامج أخيم شتاينر إن: "الدول الأكثر مديونية والعاجزة عن الوصول للتمويل، تتعرض أيضا للعديد من الأزمات الأخرى، فهي من بين الدول الأكثر تأثرا بالتداعيات الاقتصادية لكوفيد 19 والفقر والطوارئ المتسارعة للمناخ".
وأضاف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "حان الوقت لمعالجة الهوة العميقة بين الدول الغنية والفقيرة، لتغيير المشهد المتعدد الأطراف، لابتكار هيكلة للديون تتناسب مع الهدف عالمنا المعقد والمتداخل وما بعد كوفيد".
ودعا البرنامج لتخفيض بنسبة 30% من قيمة أرصدة الديون الخارجية العامة لهذه الدول في عام 2021، والتي قال إنها من الممكن ان تساعد في توفير ما يصل إلى 148 مليار دولار من مدفوعات خدمة الديون على مدار ثماني سنوات.
يمكن توفير مبلغ إضافي قدره 120 مليار دولار من خلال إعادة تمويل ديون السندات من الدول المتوسطة إلى أسعار الدائنين الرسمية.