وترأس سعيد، أمس الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الأمن القومي في قصر قرطاج، وناقش، وفق بيان للرئاسة التونسية، "الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس".
وطالب سعيد بضرورة اتخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين، واعتبرها ظاهرة تؤدي إلى "عنف وجرائم".
وبحسب بيان الرئاسة، أبدى قيس سعيد "تشدّدا كبيرا حيال تدفّق جحافل المهاجرين غير النظاميين"، مشددًا على "ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة".
وحذر من "ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في البلاد".
وأضاف: "هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس".
وأكد أن "هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية".
وطالب بـ"العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة".
وبحسب بيان الرئاسة التونسية، اعتبر سعيّد أن "من يقف وراء هذه الظاهرة يتاجر بالبشر ويدّعي في الوقت نفسه أنه يدافع عن حقوق الإنسان".
وتمثّل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء والذين ينطلقون في رحلات هجرة غير نظامية بحرية في اتجاه السواحل الأوروبية، خاصة نحو إيطاليا.