ونقلت صحيفة "القدس"، ظهر اليوم الخميس، عن قدورة فارس، أن المصادقة على مشروع القانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من حقهم بالعلاج وإجراء عمليات جراحية يعد تشريعا لجريمة "القتل البطيء".
وأكد فارس أن القانون ينفذ فعليا بحق الأسرى من خلال أدوات ممنهجة على مدار عقود، وبأن المصادقة على مشروع القرار يمنح السلطات الإسرائيلية شرعية إضافية عبر الكنيست الإسرائيلي نفسه.
وأفاد المسؤول الفلسطيني بأن الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين هو عمل يومي للسلطات الإسرائيلية، واصفا إياه بأنه "فعليا عملية قتل بطيء"، مؤكدا أن هذا العمل يعد أبرز الأسباب الأساسية التي أدت إلى وفاة العديد من الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وأوضح المسؤول الفلسطينية أن "القوانين والأعراف الدولية كفلت الحق بالعلاج والرعاية الصحية، لكن سلطات الاحتلال تواصل المسّ بكل ما أقرته المنظومة الدولية دون أي رادع، والاحتلال يواصل ابتكار تشريعات وقوانين عنصرية"، مضيفا أن السلطات الإسرائيلية ترتكب هذه الجرائم أمام مرأى ومسمع من العالم.
وطالب رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، بتدشين خطة وطنية فلسطينية فعلية، تؤسس لأدوات جديدة للتصدي للجرائم الإسرائيلية، مشددا على أن "التشريعات التي تستهدف ما تبقى للأسرى من حقوق، تأتي في ظل تصاعد الهجمة على الأسرى، الذين يخوضون اليوم معركة العصيان ردا على إجراءات المتطرف إيتمار بن غفير، وهذا المشروع ما هو إلا جزء من التوصيات والإجراءات التي أعلن عنها".
ويذكر أن المئات من الأسرى المرضى يقبعون في السجون الإسرائيلية، ويواجهون ظروفا صعبة، حيث يعاني أكثر من 200 أسير من أمراض مزمنة، في وقت تتفاقم أعداد المرضى، وهو ما رفع من أعداد الجرحى العام الماضي.
ويشار إلى أن حوالي 75 أسيرا ارتقوا نتيجة لـ"القتل البطيء" منذ العام 1967، من بين 235 قتيلا من قتلى الحركة الفلسطينية الأسيرة.