وطالبت القبائل الليبية بالإفراج عن المسجونين منذ 2011، خلال اللقاءات المتعددة التي عقدها المجلس الرئاسي مؤخرا معها في إطار المصالحة الوطنية التي يقودها رئيس المجلس محمد المنفي.
وقالت المصادر في حديثها لـ"سبوتنيك"، إن المفاوضات التي تجرى منذ فترة بين قيادات القبائل ومسؤولين في غرب ليبيا، حققت تقدما ملحوظا، وأن الإفراج عن الدكتور أحمد إبراهيم ومنصور الضو، كان متوقعا قبل الإفراج عن اللواء عبد الله منصور، ومن المقرر أن يتم قريبا.
وأكدت المصادر أن مفاوضات سابقة جرت مع حكماء في مدينة مصراتة، وأن من بين الحلول التي كانت مطروحة أن يتم الإفراج عنهم مع عدم مغادرتهم لمدينة مصراته.
وفي سبتمير/ أيلول، أمرت حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل بحكومة "الوحدة الوطنية" الليبية المؤقتة، بإطلاق سراح منصور ضو، القائد السابق للحرس الشعبي، لكن القرار لم ينفذ من حينها للآن.
وكان منصور ضو، المودع سجن مصراتة العسكري بغرب ليبيا، آمرا لحرس القذافي برتبة عميد، وظل إلى جواره حتى اعتقل معه في 20 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011، وحكم عليه فيما بعد بالإعدام.
ويعد ضو "الصندوق الأسود" لخبايا القذافي، ومن أبرز القيادات الذين ما زالوا قيد السجن حتى الآن.
القيادي الثاني هو أحمد محمد إبراهيم منصور، من قبيلة القذاذفة بمدينة سرت، ولد في عام 1955م. عمل معيدا ومعلما للفلسفة بالجامعات الليبية كما عمل بالصحافة، وشغل العديد من المناصب الهامة في عهد القذافي منها:
أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
أمين لشؤون المؤتمرات الشعبية بمؤتمر الشعب العام.
أمين مساعد لمؤتمر الشعب العام.
فيما استبعدت المصادر الإفراج عن عبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق، وصهر القذافي، المسجون لدى (قوة الردع) بسجن معيتيقة. حيث أكدت المصادر أن واشنطن لن تتنازل عن تسليم السنوسي. وحكم على السنوسي بالإعدام عام 2015. وفي نهاية عام 2019 برأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية "سجن أبو سليم"، لم يفرج عنه.
ومن المقرر أن تشمل عملية الإفراج شخصيات، خاصة أن السجون الموجودة في مناطق عدة بالغرب الليبي تضم العشرات منذ عهد القذافي، أكثرهم ممن وجهت إليهم اتهامات بموالاة نظام القذافي والمشاركة في قمع ثورة فبراير.
ويقود المجلس الرئاسي الليبي جهودا كبيرة لدفع كافة الأطراف السياسية والاجتماعية إلى الانخراط في "مشروع المصالحة الوطنية"، من أجل إنهاء الخلافات والعداوات بين الليبيين والإفراج عن العديد من القيادات المحبوسة من عهد القذافي.