مشروع القانون ينص على تعليق روسيا المعاهدة المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، والموقعة في 2010.
يأتي هذا، بعد إعلان الرئيس بوتين أن موسكو علقت مشاركتها في المعاهدة الموقعة مع واشنطن، مؤكدا أن روسيا لم تنسحب من المعاهدة، لكنها تعلق مشاركتها فقط.
وقال الباحث في العلاقات الدولية، إياد المجالي، إن الإدارة الروسية تعمل على تفعيل أدواتها لحماية روسيا من السياسة الغربية بحقها.
وذكر أن موسكو تبحث عن خيارات للضغط على الجانب الغربي والأمريكي للقبول بما تمليه المصالح الروسية الاستراتيجية في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا التوقيت بحاجة إلى حوار سياسي للوصول إلى بعض التفاهمات في ظل السياسة الأمريكية وأدواتها في الحرب بالإنابة.
ويرى الكاتب الصحفي، توفيق شومان، أن الوضع الدولي يفرض ضرورة لإعادة النظر في كثير من المسلمات والثوابت، بدءا من معاهدة ستارت مرورا بالنظام المالي والاقتصادي.
وأوضح أن تعليق روسيا المشاركة في ستارت انعكاس لما يجري على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن الضغط الأمريكي والغربي سيدفع روسيا والعالم إلى اتخاذ إجراءات أكثر قسوة وأكثر فهما لكل ما له علاقة بالأنظمة السياسية.
فيما أكد اللواء محمد عباس، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن واشنطن لم تلتزم بأي تعهدات دولية تاريخيا وطالما مارست سلوكها للهيمنة على العالم.
وأوضح أن الخطوة الروسية تأتي ضمن ردها على المخاطر الأمريكية التي تريد فرضها عليها وعلى دول العالم وردا على العدوان الأمريكي ضد روسيا، وتأكيد على رغبة روسيا في الحفاظ على السلم العالمي من خلال ممارسة الردع للجانب الأمريكي.
واعتبر الباحث في الشأن الروسي، نبيل رشوان، تجميد العمل بالاتفاقية ضربة مباغتة للجانب الأمريكي، لافتا إلى التقاعس الأمريكي في تنفيذ الاتفاقية من الأساس في ظل تعاون روسي كامل مع واشنطن.
وذكر أن خطاب الرئيس بوتين والرئيس الأمريكي يعتبر تواصلا غير مباشر، لكنه لم يسفر عن نقاط التقاء، ولذلك تحتاج المسألة لبعض الوقت والخروج بشكل اتفاق جديد.
للمزيد تابعوا برنامج مساحة حرة.
إعداد وتقديم: عبد الله حميد