وبانتظار التوافق، علّق رئيس البرلمان عقد الجلسات النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد، معتبرا أنه لم يعد هناك من سبب لعقد هذه الجلسات طالما الاتفاق بين المكونات السياسية الأساسية ما زال غائبا.
وتحول الخلاف السياسي من اسم رئيس الجمهورية الجديد، إلى مدى قانونية التشريع داخل المجلس النيابي، بين رأي سياسي يقول إنه من حق رئيس البرلمان الدعوة الى جلسة تشريعية لإقرار عدد من البنود الملحة، وبين رأي يعتبر أن البرلمان هو في حالة انعقاد دائم لانتحاب رئيس للجمهورية.
في هذا السياق، رأى النائب في البرلمان اللبناني محمد خواجة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يدعو إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية إن لم يشعر أن هناك تبدلًا أو تغيرًا في المشهد القائم.
وقال خواجة في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "هذا المشهد شاهدناه خلال 11 جولة انتخابية قبل أشهر وكانت النتائج نفسها في كل الجولات، فإذا لم يحدث أي اختراق جدي لا أتصور أنه سيدعي إلى جلسة بالمقابل هو ليس متمنعًا عن الدعوة".
الرئيس بري بختام الجلسة الانتخابية الأولى بناء على قراءة دقيقة للمشهد النيابي وللتوازنات القائمة لعدم توفر أغلبية لدى أي طرف أو فريق قال: لنهون على أنفسنا ونهون على المجلس النيابي واللبنانيين وأن نتفاهم.
وأشار إلى أنه "بالتوازنات القائمة لا يمكن انتخاب رئيس بشكل أحادي من قبل فريق إلا إذا جلسنا على طاولة واحدة وتفاهمنا، وإذا تم التفاهم على شخص الرئيس اليوم أضمن أن الرئيس بري سيدعو غدًا لجلسة، وبواسطة التفاهم سيكون لدينا رئيس جمهورية، وغير ذلك مضيعة للوقت والجهد، وحتى القوى التي كانت تطالب يوميًا للرئيس بري بالدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس أصبحت على قناعة أنه لن يتغير شيء في حال الدعوة إلى الجلسة رقم 12 إذا لم يكن هناك أي جديد".
ما يمنع الحوار هو أن هناك فرقاء خاصة القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر تمنعوا عن المشاركة بالحوار الذي دعا إليه الرئيس بري، وهم يعرفون تمامًا أنه من دون حوار لا يمكن الوصول إلى انتخاب رئيس لأن هذا الرئيس بحاجة إلى تفاهم، والتوازنات النيابية لا تسمح لأي فريق أن يوصل وحده مرشحه إلى رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن "كتلة التنمية والتحرير مع الحوار لأنه من دون الحوار والتفاهم نضع البلاد أمام سيناريو سيء ألا وهو استدامة الشغور في الموقع الرئاسي الأول، وللأسف نفس الفرقاء الذين لا يقبلون التوافق على رئيس يحاولون تعميم الفراغ والشغور ليطالوا السلطة التنفيذية وحتى السلطة التشريعية الأم من خلال الذي شاهدناه الأسبوع الماضي في وقت عرقلوا فيه عملية الدعوة وإمكانية عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي وهو حق دستوري للمجلس وهو المؤسسة الأم ولكن للأسف في بلد طائفي مثل لبنان لا بد من أخذ هذا الأمر في الاعتبار تحت عنوان الميثاقية".
هناك فرصة تاريخية لانتخاب رئيس لبناني صنع في لبنان، وهذه مهمة المجلس النيابي ككل ونحن جاهزون اليوم قبل الغد لانتخاب الرئيس بما أنه لا يوجد مجال لأي فريق ضمن اللعبة الديمقراطية أن يحسم وأن يملك الغالبية.
وختم خواجة: "نحن أمام سيناريو من اثنين أو استدامة الشغور وأكلافه العالية على البلد واللبنانيين وعلى الاقتصاد والنقد أو أن نتفاهم وننتخب رئيس وأعتقد أن الخيار الثاني هو أفضل وهو أربح للبنانيين".