ويأتي الإدعاء على سلامة في وقت كان يحاول فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إثناء المصارف عن إضرابها بعد أن طلب من وزير الداخلية التعميم على الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ أي مذكرات صادرة من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بحق المصارف.
وجاء الإدعاء على حاكم المصرف المركزي اللبناني في خضم إضراب المصارف الخاصة في لبنان، على خلفية ادعاء مدعي عام جبل لبنان على عدد من رؤسائها.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن المعركة القضائية المصرفية من شأنها أن تفاقم الأزمة المالية في البلاد، وسط مخاوف من ارتفاع كبير قد يشهده سعر صرف الدولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا سيما مع استمرار المصارف في إضرابها.
ويحاول ميقاتي عقد اجتماع في السراي الحكومة لممثلين عن جمعية المصارف إضافة إلى وزير المال وحاكم مصرف لبنان، بهدف لجم الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار، مع وجود مخاوف من إمكانية فشل هذا الاجتماع بعد الإدعاء على سلامة.
ويقول الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي لـ"سبوتنيك"، إن "هناك تخبطا وتعثرا وضياعا ولا منطقا، عندما يتدخل السياسي بعمل القاضي بمعزل عما يقوم به هذا القاضي إن كان على حق أو على خطأ إنما التدخل المكشوف والفاضح والطلب من الأجهزة الأمنية عدم التعاون مع هذا القاضي مثلًا، وكأنه لا يوجد في القضاء مرجعية قضائية تحاسب أو تفتيش قضائي أو مجلس أعلى للقضاء".
وأوضح يشوعي أن "هذا يدخل في اللامنطق، وكذلك الأمر بالنسبة لأحد وزراء حكومة تصريف الأعمال الذي يقول إنه لا يوجد في لبنان بديل عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبالتالي يجب التمديد له وأيضًا هذا جنون ولا منطق وكل أحد يدخل في اللامنطق أشكك في وطنيته".
وأشار إلى أن "الادعاء على سلامة وطبعًا بالتقييم وتحليل ما يقوم به وما ينتهجه من سياسات ويخالفه من بنود لقانون النقد والتسليف وللدستور اللبناني منذ العام 1994 كان من الممكن الادعاء عليه وقتها، حدث ما حدث ووصلنا إلى هنا، لا نعلم هذا الادعاء إلى أين سيصل مع أنه واضح لكن لا أستطيع ضمان مصير هذا الادعاء، وهذا الادعاء سوف يسلك الطريق التي تصل بنا إلى نهايات سعيدة".
وعن تأثير الإدعاءات على المصارف قال يشوعي إن "هذه الأمور يكون لها تأثير عندما يكون لدينا مصارف، ولكن لا يوجد مصارف فكيف سيكون لها تأثير"، مشيرًا إلى أنه "لدينا أزمة توافر دولار في لبنان لأن دولارات المودعين فقدت ولم يفتش عنها أحد، ومثلًا هذا الادعاء يندرج في إطار التفتيش عن هذه الدولارات المفقودة، وهو ادعاء بحد ذاته مهم جدًا والمهم أن يصل إلى ما يجب أن يصل إليه وأن يصل إلى التحقيقات والمحاكمات والعقوبات اللازمة".
إلى ذلك أوضح يشوعي أن "المصارف اللبنانية لديها سيولة حوالي 4 مليارات دولار لدى المصارف المراسلة وطالما لديها سيولة كافية ممكن بواسطتها المصارف بفتح الاعتمادات والطلب إليها بدفع فواتير الاستيراد للشركات المصدرة إلى لبنان لا يوجد مشكلة ولكن عندما تنضب هذه السيولة لدى المصارف المراسلة ولا يعود باستطاعة المصارف اللبنانية بسهولة تحويل أموال إلى الخارج لأن كل الأموال النقدية التي تخرج من لبنان يوجد نوع من الحذر تجاهها وتجاه القبضة لأن هناك شكوك حول نظافتها ومصادرها خصوصًا إن أصبح الاقتصاد نقدي".
وأكد أن "استمرار إضراب المصارف يؤثر على التجارة الخارجية والاستيراد، وبالنسبة للتعاميم فهي سرقة منظمة لودائع الناس".
وتواصل المصارف الخاصة إضرابها المفتوح للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على الدعاوى القضائية التي ترفعها القاضية غادة عون ضد عدد منها.