وأمس الخميس، رفع المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، دعوى تتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالاختلاس والتزوير والكسب غير المشروع.
وقال دياب في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "التحقيق الأولي الذي جرى بهذا الملف أنجزته النيابة العامة التمييزية وكان نتاج عمل استغرق أكثر من سنة بعد مراسلات حصلت بين القضاء اللبناني والأوروبي".
وأضاف أنه "بناء على هذه المراسلات تجمعت لدى القضاء اللبناني الكثير من المعطيات التي بنى عليها الملف وطلب بموجبه مدعي عام التمييزي من مدعي عام بيروت أن يدعي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
وأوضح دياب أنه "منذ فترة كان القاضي زياد أبو حيدر (النائب العام الاستئنافي في بيروت)، ممتنعا عن الادعاء على رياض سلامة ويعتبر أن هذا الأمر ليس من اختصاصه".
وتابع "بعد أن أقصي القاضي أبو حيدر عن الملف وجرى تعيين القاضي رجا حاموش بادر الأخير إلى الإدعاء على رياض سلامة بناء على طلب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وبالتالي اليوم الملف أصبح في مكان آخر".
وقال إن الحديث يدور عن "تحقيق جدي" وضع قاضي التحقيق الأول في بيروت يده عليه وسيحدد لاحقًا موعد استدعاء سلامة وشقيقه ومساعدته، مؤكدا أن "وسائل الدفاع متاحة لرياض سلامة ليدافع عن نفسه".
ولفت دياب إلى أنه "بالخطوة الأولى سلامة سيقدم دفوع شكلية وهذا الأمر يتطلب وقتًا ليبت فيه، وبرأيي هناك متسع من الوقت أمام رياض سلامة لحفظ ملفه ليدافع عن نفسه، وقال أمس إنه بريء من هذه التهم وسيواجه القضاء بهذا الموضوع".
ورأى أن هذا الادعاء يؤخر مثول سلامة أمام القضاء الأوروبي الذي كان سيأتي إلى بيروت في النصف الأول من شهر آذار/مارس المقبل وسيخضع رياض سلامة للاستجواب.
ومضى دياب بقوله: "أعتقد أنه مع وضع القضاء اللبناني مع الادعاء يده على هذا الملف قد يبادر قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا إلى الطلب من النيابة العامة التمييزية أن تستأخر تنفيذ الاستنابات القضائية الأوروبية إلى حين الانتهاء من التحقيق الذي يجري في بيروت وهذا التحقيق ربما يستغرق أشهرًا طويلة وربما سنوات، وبالتالي يكون رياض سلامة تجنب المثول أمام القضاء الأوروبي لأن ذلك يشكل إحراجا معنويا وقانونيا له".
وتابع "وفد القضاء الأوروبي أجرى جولة من التحقيقات خلال شهر كانون الثاني/يناير شملت عددا كبيرا من موظفي مصرف لبنان ونواب الحاكم السابقين ورؤساء مصارف في الداخل، والتحقيقات تمحورت حول حوالات حصلت من لبنان إلى الخارج باسم شركة فوري للوساطة المالية التي يملكها رجا سلامة شقيق رياض سلامة".
وأردف بقوله: "أتصور أن التحقيق كان سيتمحور حول التحويلات المالية ومصادر هذه الأموال لأن القضاء الأوروبي يحقق بشبهات تبييض أموال لأنه لديه شكوك حول مصادر الأموال التي حولت من لبنان إلى الخارج والتي هي بكميات كبيرة وسط حديث عن تحويل 220 مليون دولار على مدى 13 سنة".
ورأى دياب أنه "في المرحلة المقبلة لن يكون متاح للقضاء الأوروبي أن يستكمل هذه المهمة إذا ما طلب منه القضاء اللبناني استئخار مجيئه إلى لبنان".
واعتبر أنه "الوفد الأوروبي لا يستطيع استجواب سلامة قبل أخذ موافقة القضاء اللبناني لأن التحقيقات في المرحلة الأولى كانت بإشراف القضاء اللبناني، والقضاة اللبنانيون كانوا يطرحون الأسئلة التي حملتها الوفود الأوروبية إلى الأشخاص الذين استجوبوا في لبنان (..) أيضَا لو جاءت المرحلة الثانية لا يستطيعون استجواب لا رياض سلامة ولا غيره إلا بموافقة القضاء اللبناني".
ويشغل رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان منذ 30 عاما، وتنتهي ولايته الحالية البالغة 6 سنوات في شهر يوليو/ تموز المقبل.
ويواجه رياض سلامة تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية فيما يتعلق باتهامات باختلاس عشرات ملايين الدولارات من المال العام، بمساعدة شقيقه رجا وينفي الشقيقان هذه الاتهامات.
وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية في مارس/ آذار 2022 تجميد 120 مليون يورو (131 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق بشأن سلامة.
وفي مقابلة تلفزيونية أجربت معه في أبريل/ نيسان 2022، قدّر رياض سلامة ثروته الشخصية بنحو 150 مليون دولار زادت من 23 مليون دولار في 1993، قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، بفضل استثمارات.
ورد على سؤال عن عقارات يملكها في سويسرا عن طريق شركات تعمل بالوكالة منها مبنى في مدينة مورج على بحيرة جنيف، قائلا إنه لم يرها من قبل.
وقال إنه استفاد من استشارات استثمارية وقروض مصرفية لشراء العقار وأضاف: "لا أرى جريمة في ذلك".