ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، بيانا لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، جاء فيه: "نستنكر توجه وفد من المتنفذين في السلطة للمشاركة في الاجتماع الأمني بمدينة العقبة الأردنية"، مضيفة أن "الاجتماع استكمال لمخططات التآمر على شعبنا ومحاولة لاستئصال مشروع مقاومة".
واعتبر البيان أن "مشاركة طرف فلسطيني وأطراف عربية لن تجلب لهم إلا العار كونهم شركاء في الجهود الدولية للالتفاف على مقاومة شعبنا"، مؤكدة أن "المشاركين في هذا الاجتماع منبوذون وخارجون عن الإجماع الوطني، ولا يمثلون إلا أنفسهم".
وتستضيف الأردن، غدا الأحد، "قمة سياسية أمنية للوصول إلى تهدئة للأوضاع المتصاعدة في فلسطين بمشاركة فلسطينية إسرائيلية أمريكية مصرية".
ونقلت صحيفة الغد الأردنية، عن مصدر سياسي أردني، قوله إن "هذا يأتي في سياق الجهود المبذولة لوقف الاجراءات الأحادية والوصول إلى فترة تهدئة واجراءات بناء ثقة، وصولاً لانخراط سياسي أشمل بين الجانين".
وقال المصدر، إن "الاجتماع يأتي استكمالا للجهود المكثفة التي يقوم بها الأردن بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد بتفجر دوامات كبيرة من العنف، إضافة لإجراءات أمنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل ستواصل العمل بقوة في كل القطاعات القريبة والبعيدة لإحباط جهود من يسعى إلى المساس بجيشها ومواطنيها.
جاءت تصريحات نتنياهو في مستهل جلسة خاصة تعقدها الحكومة الإسرائيلية لإقرار الميزانية العامة، وقال خلالها "نقولها دائمًا، سنغلق الحساب مع كل من يمس بمواطني إسرائيل وجنود الجيش وهذا ما قمنا بفعله هذه المرة أيضَا".
وشل الإضراب العام كافة القطاعات والمرافق في الأراضي الفلسطينية وتحديدا مدن وبلدات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث أغلقت المحال التجارية والمؤسسات بما فيها المدارس والجامعات أبوابها وذلك حدادا على سقوط قتلى فلسطينيين في نابلس.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى الفلسطينيين خلال العام الحالي برصاص القوات الإسرائيلية وصل إلى 63 شخصًا، مشيرة إلى أنه "بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2000 على أقل تقدير، حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء خلال الشهرين الأولين في العقود الماضية".