وكشفت وثيقة حزمة العقوبات العاشرة المفروضة على روسيا إدراج 20 نائبا للوزراء الروس، بالإضافة إلى نواب في مجلس الدوما وأعضاء في مجلس الشيوخ في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى قائمة العقوبات.
وبحسب الوثيقة، ضمت القائمة كلا من نائبة وزير التنمية الاقتصادية، تاتيانا إليوشنيكوفا، ونائب وزير الصناعة والتجارة فاسيلي أوسماكوف. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج أربعة نواب آخرين في مجلس الدوما من بينهم تاتيانا لاريونوفا وأوليغ ميخائيلوف.
كما تم إدراج مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، والطبيب الجراح الروسي الشهير ليونيد روشال، ومدير الوكالة الفيدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين في الخارج والتعاون الإنساني الدولي "روسوترودنيشستوفو"، يفغيني بريماكوف، وتسعة أعضاء من مجلس حقوق الإنسان في روسيا.
وفي سياق متصل، شملت قائمة العقوبات كيانات ووزارات ومؤسسات روسية، بما فيها وزارة الدفاع الروسية، ووزارة الطوارئ في دونتيسك، والشركة الروسية المصنعة للسيارات "غاز"، بالإضافة إلى مؤسسة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية التي تضم وكالة "سبوتنيك" الروسية ووكالة "باتريوت" الإعلامية.
وأضافت الوثيقة "في القطاع العسكري والأمني الروسي، فُرضت عقوبات على عدد من الأشخاص، بينهم قادة بالجيش الروسي، وقائدان بمجموعة فاغنر وشركات لتصنيع صواريخ "توبول" و "يارس" و "بولافا" والطائرات المسيرة والطائرات والمركبات العسكرية والسفن الحربية وأنظمة القيادة، وكذلك معهد موسكو للهندسة الحرارية.
كما ضمت القائمة عددا من الإعلاميين والسياسيين والناشطين الروس الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأوضح المجلس الأوروبي في بيانه أن "التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإجراءات التي تقوض أو تهدد سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها أصبحت تشمل اليوم إجمالًا 1473 شخصًا و205 كيانات، ويخضع الأشخاص المشمولون بالعقوبات لتجميد الأصول، ويُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لهم، كما يخص الأشخاص العاديين بحظر السفر، ويُمنع عليهم دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها".