جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، النائب مثنى أمين لشبكة رووداو الاعلامية.
وقال أمين: "لدينا مشاكل كبيرة مع دول الجوار تركيا وايران، ولازالت هذه الدول لم تصل الى رؤية واضحة بخصوص الحقوق المائية للعراق واحترام هذه الحصص المائية".
وتابع: "هذه القضية يجب أن تحل ودياً من خلال الطرق الدبلوماسية أو من خلال وسائل الضغط الأخرى".
ولأكثر من مرة حملت بغداد جارتيها إيران وتركيا مسؤولية تراجع منسوب المياه إلى حد مخيف على خلفية بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
ودعا أمين الحكومة العراقية إلى استخدام وسائل الضغط التي لديه على تركيا وايران واستنفاد الطرق الدبلوماسية.
وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية إلى أن "هنالك معاهدة دولية تحكم هذه النوعية من المياه وهي معاهدة هلسنكي للأنهار العابرة للدول، ويجب على تركيا وايران احترام تلك القواعد في القانون الدولي، وكذلك الانضمام الى تلك الاتفاقية التي تكون اطاراً للتفاهمات التي ينبغي أن تحدث من خلال التفاوضات بهذه المسائل وتحديد الحصص المائية"، وفق قوله.
وكان البنك الدولي قد حذر من أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول عام 2050 نسبة 20% من موارده المائية.
والعراق الغني بالنفط والذي يتجاوز عدد سكانه 42 مليون نسمة من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم.
وخلال الساعات الأخيرة، أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، انخفاضا كبيرا بمنسوب نهر دجلة في محافظة ميسان، جنوبي البلاد، بينما قررت وزارتا الزراعة والموارد المائية في العراق، تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.