وكان الخطيب، قد اتهم مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليحصل على حكم لصالحه في أغسطس/ آب الماضي.
حكم واجب النفاذ
الحكم الصادر ضد مرتضي منصور بالحبس يعتبر حكما نهائيا، بعد حكم محكمة جنح اقتصادية (درجة أولى) بحبسه لمدة عام واحد مع الشغل.
واستأنف منصور أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم، ليصبح واجب النفاذ فورا.
وقدم مرتضى طعنا على الحكم لتؤيد محكمة النقض الحكم الصادر في حق رئيس الزمالك. حسب موقع "الزمالك اليوم".
من رئيس الزمالك؟
وحسب لائحة النظام الأساسي للزمالك الصادرة في 8 يونيو/ حزيران لعام 2017 والمنشورة في الجريدة الرسمية في يوليو/ تموز من نفس العام، فإن الحكم النهائي يعني زوال رئاسته لنادي الزمالك مهما كنت مدة الحبس.
وتحدد المادة 41 من اللائحة زوال عضوية مجالس إدارة الأندية بحالتين، منها "حكم نهائي مقيد للحرية" دون تحديد مدة معينة.
وألزمت المادة مجلس الإدارة في هذه الحالة بإصدار قرار بزوال العضوية وإخطار اللجنة الأولمبية.
انتخابات جديدة
يأتي زوال عضوية مرتضى منصور عقب استقالة نائبه مصطفى هدهود في أبريل/نيسان الماضي.
وبعد خلو مقعد الرئيس ونائب الرئيس، سيكون مجلس الإدارة أمام الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية.