ومن المتوقع أن يصل السعر المعلق لإثبات نظام الطاقة في ألمانيا إلى أكثر من 1 تريليون دولار مع حلول عام 2030، وتشمل تلك التكاليف استثمارات في تحديث شبكات الطاقة، وقبل كل شيء في الجيل الجديد لإدارة التخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية والفحم، والتعامل مع الطلب المتزايد من السيارات الكهربائية وأنظمة التدفئة، والوفاء بالتزامات المناخ، وفقا لتقديرات وكالة "بلومبرغ" الأمريكية في تقرير لها.
وأضافت "بلومبرغ" أن الأمر سيتطلب من ألمانيا كذلك تركيب ألواح شمسية تغطي ما يعادل 43 ملعب كرة قدم، و1600 مضخة حرارية كل يوم، فضلا عن 27 محطة رياح جديدة على الشاطئ، و4 محطات رياح بحرية أسبوعيا، وذلك وفقا لقائمة الرغبات التي عرضها المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال زيارة أخيرة أجراها إلى مقر شركة "فولكس فاجن إيه جي" في فولفسبورغ.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال نائب المستشار، روبرت هابيك، الذي يشرف على سياسة المناخ والطاقة:
"إنه مشروع جريء، وقد يكون الأكثر جرأة منذ إعادة إعمار ألمانيا".
كما سيتعيّن على ألمانيا في سبيل حل أزمة الطاقة لديها، تركيب نحو 250 غيغاوات من السعة الجديدة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أنه مع حلول تلك الفترة سيكون الطلب على الطاقة أعلى بمقدار الثُلث عما هو عليه الآن، وفقا لتقديرات منظم الشبكة ومركز الأبحاث "Agora Energiewende" في ألمانيا.
ووضعت ألمانيا خطط سياسية للتخلص التدريجي من بعض مصادر الطاقة لديها، دون تحديد مسار واضح لاستبدالها، وستقوم بإغلاق آخر 3 محطات للطاقة النووية في البلاد بحلول منتصف شهر نيسان/ أبريل المقبل، وتسعى حاليا إلى تسريع خروجها من الاعتماد على الفحم حتى عام 2030، وقد تم تكثيف ذلك التحدي بعد أن قلّصت روسيا - المورد الرئيسي للطاقة لألمانيا قبل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا - تدفقات الغاز عليها.