وفي بيان سابق، قال البرلمان الجزائري إن "هذا النداء يستند إلى خطة عمل تنفذ في سلسلة اجتماعات تستهدف دعم خمسة محاور هي: البيئة، السكان، الأمن، التعليم والتنمية".
ويأتي الاجتماع في ظل تهديدات عدة تشهدها القارة الأفريقية، خاصة منطقة الساحل والصحراء، نظرا لتغلغل الجماعات الإرهابية وزيادة وتيرة التجنيد وعودة المقاتلين من منطقة الشرق الأوسط.
وشهدت منطقة الساحل ارتفاعا في مؤشر عنف الجماعات الإرهابية، الذي تضاعف نحو 4 مرات منذ عام 2019، وهو ما يشير على مخاطر متزايدة.
ومن بين 135 منطقة إدارية في مالي وبوركينا فاسو وغرب النيجر، شهدت 84 مقاطعة (نحو الثلثين) هجمات عام 2022، وكان هذا الرقم في 2017 أقل من الثلث (40 مقاطعة)، حسب مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية ومقره واشنطن.
تفاقم المخاطر
وتشير تحذيرات الخبراء إلى تفاقم المخاطر في السنوات القليلة بالمنطقة في ظل ما تشهده من تحديات وتقلبات سياسية وأمنية.
في الإطار، قال الدكتور أحمد ميزاب الخبير في القضايا الأمنية والاستراتيجية، ويشارك في الاجتماع المنعقد بالجزائر، إن الاجتماع الثاني ضمن سلسلة اجتماعات بشأن منطقة الساحل يناقش إشراك المجتمعات المحلية في منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المؤدية للإرهاب.
ويوضح ميزاب في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن الاجتماع يناقش زاوية هامة في إطار تحقيق صمود المجتمعات المحلية وتصديها لكل محاولات الاستقطاب في إطار التطرف والتجنيد.
ويقول إن المؤتمر يركز في خمس ورشات على محاور عدة في إطار تمكين المجتمعات المحلية لمواجهة الظاهرة عبر تأثير الطرق الصوفية وقدرتها على حماية المجتمعات من الوقوع والانخراط في صفوف الجماعات، وكذلك تحقيق التنمية لمحاربة الفقر والجوع البطالة، وهي من العناصر الهامة لمحاربة الظاهرة.
ويلفت ميزاب إلى أن الاجتماع يهدف لبلورة تصور يمكن العمل عليه في المرحلة المقبلة من أجل مقاربة متكاملة لمواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف.
خارطة انتشار جديدة
ويشير إلى أن المنطقة باتت أمام خارطة انتشار جديدة لمختلف التهديدات، منها المتعلق بتنامي التهديد الإرهابي في منطقة الساحل والذي يستفيد من عودة المقاتلين من بؤر التوتر في منطقة الشرق الأوسط نحو منطقة الساحل الأفريقي، وانتشار مساحات الأزمات والصراعات على مستويات مختلفة، بما يتيح مساحة أكبر للتحرك للعناصر المتطرفة والإجرامية.
ويرى الخبير في القضايا الأمنية والاستراتيجية أن العديد من العوامل تشكل تهديدات عدة منها ما يرتبط بالإرهاب والجريمة، وتجارة السلاح والمخدرات، وجميعها تؤثر على استقرار المنطقة بشكل كبير.
وشدد على أن المسؤولية باتت جماعية من أجل مواجهة اتساع رقعة التهديدات التي باتت تهدد العديد من الدول بعد أن كانت محدودة في أوقات سابقة، بما يضع الدول أمام مسؤولية البحث عن أدوات أكثر فاعلية في مواجهة المخاطر.
تحذيرات هامة
ويحذر الخبير الجزائري، من استمرار الوضع في منطقة الساحل على ما هو عليه، خاصة في ظل سيطرة الجماعات المسلحة وضعف الدولة وحدوث الاختراقات في العديد من الدول، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار الظواهر الإرهابية بشكل أكبر وتهدد استقرار المنطقة.
وبحسب بيان البرلمان الجزائري، ينعقد اجتماع الجزائر بعد اجتماع كيجالي برواندا العام الماضي، والذي خصص لمعالجة موضوع البيئة، فيما يناقش اجتماع الجزائر في 5 ورشات مواضيع تتعلق بدور زعماء المجتمعات المحلية في مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف وتعزيز الصمود في وجه استمالة النساء والأطفال والشباب في منطقة الساحل نحو التطرف.