قال نتنياهو، في تغريدة على حسابه "تويتر"، إنه "بخلاف ما نشر، البناء والتشريع في مستوطنات الضفة الغربية سيستمر وفق المخططات والأوقات الأساسية. ولا يوجد أي تجميد ولن يكون".
وأكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في وقت سابق اليوم، "عدم وجود تغيير في السياسة الإسرائيلية خلال الأشهر المقبلة، وأنه سيتم شرعنة 9 بؤر استيطانية جديدة".
وقال هنغبي، في تصريحات نقلها موقع "يسرائيل هيوم" العبري، إنه "على عكس التقارير حول قمة العقبة، لا يوجد تغيير في السياسة الإسرائيلية، في الأشهر المقبلة سيتم شرعنة 9 بؤر استيطانية وسيتم الموافقة على بناء 9500 وحدة جديدة في الضفة".
وأضاف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أنه "لن يكون هناك تجميد للبناء أو تغيير في الوضع الراهن في الأقصى، ولا يوجد أي قيود على أنشطة الجيش الإسرائيلي في الضفة"، على حد قوله.
وكانت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، أكدتا خلال اجتماع العقبة في الأردن، في وقت سابق اليوم، العمل على تحقيق الالتزام العادل والدائم، وخفض التصعيد ومنع المزيد من العنف".
وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إن "الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم. مؤكدين ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.
وشدد المشاركون، على "أهمية لقاء العقبة، وهو الأول من نوعه منذ سنوات، متفقين على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم".
وأعلنت الخارجية الأردنية، أن "الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية أكدتا استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر".
وأشار البيان إلى أن ذلك "يشمل التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".
واتفقت الأطراف الخمسة على الاجتماع مجددا في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في شهر مارس/ آذار المقبل.
وذكرت وكالة "عمون" الأردنية، في تقرير سابق لها، أن "اجتماع العقبة يرمي إلى اتفاق على وقف جميع الإجراءات الأحادية والوصول إلى فترة تهدئة".
وأشارت إلى أن الاجتماع بدأ بكلمة من الأردن ألقاها وزير الخارجية أيمن الصفدي، أكد فيها ضرورة التوصل لاتفاق لوقف الإجراءات الأحادية تمهيدا لفترة تهدئة يتم خلالها بناء الثقة وصولا إلى انخراط سياسي أشمل.
يشار إلى أن الاجتماع يعقد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة الأردن ومصر، وممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.
يأتي الاجتماع "كمحاولة لوقف التصعيد وحالة التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية قبل وخلال شهر رمضان [يحل في 23 آذار/ مارس المقبل]، في ظل الإجراءات الإسرائيلية، وعمليات القتل اليومي واقتحام المناطق الفلسطينية واعتداءات المستوطنين".
وتتواصل منذ أسابيع محاولات لنزع فتيل التوتر الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، والذي يتمثل في اقتحامات متواصلة من جانب قوات إسرائيلية نظامية لقرى وبلدات فلسطينية وعمليات طعن لمستوطنين.
واعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شهري يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط 2023، هما الأكثر دموية منذ عام 2000.