و"غرد" الوزير الألماني قائلا: "لقد زاد عبء ديون البلاد من 4 إلى نحو 40 مليار يورو منذ عام 2021. هذا هو المال الذي لن يكون لدينا ما يكفي لأغراض أخرى في المستقبل، مثل التعليم والرقمنة والاستثمار في حماية المناخ. وبالتالي، من المنطقي من الناحية الاقتصادية احتواء نمو الديون".
هذا وقال الوزير في الأسبوع الماضي في مقابلة مع T-Online إن الزيادة في الديون كانت بسبب إجراءات الطوارئ أثناء جائحة COVID-19 وأزمة الطاقة.
وشدد في هذا الصدد على أن الحكومة بحاجة إلى الحد من إنفاقها، وبالتالي لن تكون الدولة قادرة على حل المشاكل الاقتصادية الحالية مثل تراجع الثروة.
أدت أزمة الطاقة العام الماضي، التي نجمت في جزء كبير منها بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إلى حصول تضخم قياسي في الدول الأوروبية. وبلغ التضخم السنوي في ألمانيا 8.7 ٪ في يناير، بزيادة 0.1 % عن الشهر السابق، وفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي.