ألمانيا تبدي قلقها من اعتزام إسرائيل "إعدام" منفذي العمليات الفلسطينية

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن قلق بلادها من خطة الإصلاح القضائي التي تسعى الحكومة الإسرائيلية لتمريرها، وقالت إن برلين ترفض أيضا اعتزام تل أبيب سن قانون يتم بموجبة إعدام منفذي العمليات الفلسطينية.
Sputnik
جاء ذلك في مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت بيربوك: "لا أنكر أننا في العالم قلقون من جزء من خطط التشريع في إسرائيل".
وأضافت: "من بين القيم التي توحدنا، الحفاظ على مبادئ المؤسسات مثل استقلال منظومة القضاء".
وتابعت وزيرة خارجية ألمانيا: أن الحكومة في برلين قلقة للغاية بشأن حقيقة أن الحكومة الإسرائيلية بدأت في الترويج لقانون عقوبة الإعدام.
المئات من ضباط الاحتياط في إحدى وحدات النخبة الإسرائيلية يهددون برفض الخدمة
وقالت: "ألينا بيربوك هذه العقوبة ونتحدث عنها مع كل دولة تطبق عقوبة الإعدام بما في ذلك الولايات المتحدة".
وأشارت بيربوك إلى أن الطلاب في المدارس الألمانية يعلمون أن إسرائيل استخدمت عقوبة الإعدام مرة واحدة في التاريخ - ضد أدولف أيخمان - على جرائمه خلال الهولوكوست. وأقولها كصديقة لإسرائيل إنني مقتنعة بأنه سيكون من الخطأ سن قانون عقوبة الإعدام".
الكنيست الإسرائيلي يصادق على تشريعات تحد من دور السلطة القضائية
وأضافت أن العديد من دول العالم، بما في ذلك ألمانيا، تنظر إلى إسرائيل كنموذج للديمقراطية الليبرالية، وبالتالي فإن التشريع في إسرائيل مثير للقلق. وقالت "الحكومة الألمانية مقتنعة بأن الديمقراطية القوية تحتاج إلى محكمة مستقلة يمكنها مراجعة قرارات الأغلبية".
وقبل يومين، صادقت اللجنة الوزارية لتشريع، على قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينية، ومن المقرر طرحه للتصويت عليه لاحقا، بعد عقد جلسة بشأنه في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت).
وينص القانون، على أنه يمكن للمحكمة فرض عقوبة الإعدام على من قتل مواطن إسرائيلي على خلفية قومية.
نتنياهو يعلن تمرير قانون لإعدام منفذي العمليات الفلسطينية
ويدور الحديث عن أول انتقاد علني أمام الكاميرات، من قبل الحكومة الألمانية حيال خطة حكومة نتنياهو لإضعاف منظومة القضاء بعد "رسائل هادئة" نقلتها برلين لتل أبيب في الأسابيع الأخيرة الماضية، وفق موقع "والا".
والثلاثاء الماضي، صوت الكنيست (البرلمان) بقراءة أولى على تشريعين سنتهما اللجنة الوزارية للتشريع، ويهدفان إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وسيطرت الحكومة على لجنة تعيين القضاة وهو ما تعتبره المعارضة "انقلابا قضائيا"، فيما يقول نتنياهو إنه محاولة لإعادة التوازن بين السلطات.
مناقشة