ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عبد اللهيان، قوله، خلال مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة بجنيف، إن "بعض الدول النووية تعتبر معاهدة حظر الانتشار النووي ملزمة فقط للدول غير النووية وتعتبر نفسها محصنة من تنفيذها".
وأضاف أن "الكيان الصهيوني وبدعم من أمريكا، يواصل تكديس جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، دون أن يكون عضوا في أي وثيقة قانونية دولية تلزم نزع السلاح، ودون أن يخضع لأية آلية للمساءلة والتحقق وضمانات الامان".
وأشار عبد اللهيان إلى أن "هذا الكيان الإرهابي اغتال العديد من العلماء النوويين الأبرياء ويهدد بمهاجمة المنشآت النووية السلمية في بلدي، الخاضعة لإشراف وكالة الطاقة الدولية"، محذرا من أنه "في حال ارتكب هذا الكيان مثل هذا العدوان الغبي، فإنه سيدفع ثمناً باهظاً لذلك".
ومن المقرر، أن "يجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في 6 مارس/ آذار لمناقشة تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 84٪، كما من المتوقع أن يقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي بزيارة إيران قبل الاجتماع.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الإدعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتنفي طهران أنها تسعى لصنع رؤوس حربية نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج الكهرباء.