وسينعكس هذا القرار على ارتفاع إضافي في أسعار البضائع والسلع المستوردة من الخارج في ظل انهيار القدرة الشرائية للمواطن اللبناني وتعدد أسعار سعر صرف العملة المحلية.
بهذا السياق رأى الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية خالد أبو شقرا أن رفع الدولار الجمركي لن يكون له أي إيجابيات.
واعتبر أبو شقرا في حديث لـ"سبوتنيك" أن "سلبيات رفع الدولار الجمركي سيترجم بتضخم كبير في الأسواق نتيجة ارتفاع الأسعار، وسندور بمزيد من الحلقة المفرغة بحيث أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية وهذا الأمر يدفع إلى زيادة في الرواتب التي تدفعنا مرة جديدة إلى رفع الضرائب والرسوم لتغطية الرواتب".
وأشار إلى أن "الرسوم الجمركية تضاعفت 30 ضعفًا بالمقابل لم يتم رفع قدرة السحب وحصول المودعين على حقوقهم من الحسابات المصرفية، وقد تم خلق سعر صرف جديد ليس مفهومًا على أي أساس بني".
وأوضح أنه "عندما وضعت موازنة عام 2022 كانت نفقات الدولة حوالي 49 ألف مليار ليرة وإيراداتها بحدود 39 ألف مليار وأقروا بهذه الموازنة زيادة على الرواتب والأجور ثلاثة أضعاف، وكان الإتكال على أن تعوض الرسوم والضرائب النفقات الكبيرة التي ستكون بموازنة عام 2022".
وتابع "رفعوا الدولار الجمركي من 1500 إلى 15 ألف ليرة على أساس أن هذا الدولار الجمركي ممكن أن يؤمن إلى حدود الـ 17 ألف مليار ليرة سنويًا وكانت كلفة الرواتب والأجور المقدرة تقريبًا وهذا الرقم قاله حاكم مصرف لبنان 3300 مليار ليرة، طبعًا كان رفع الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة لا يغطي كلفة الرواتب والأجور إنما كان هو ضرورة لتأمين إيرادات إضافية لخزينة الدولة".
ولفت أبو شقرا إلى أنه "في بنية الإيرادات للدولة اللبنانية نرى أن الرسوم الجمركية لا تشكل أكثر من 3% من مجمل الرسوم والضرائب التي تتقاضاها الدولة، مثلًا الضريبة على القيمة المضافة تشكل 31% وضريبة الدخل على الفوائد المصرفية تشكل 15% وضريبة الدخل على الأرباح 14% وخلافه".
وأضاف أنه "بظل تراجع مصادر التمويل الأساسية التي هي الضريبة على القيمة المضافة بالرغم من أنه سيظهر في العائدات أن هناك زيادة على القيمة المضافة إنما قيمتها بالليرة أقل مما كنا نحصله قبل سنوات من الأزمة، ضريبة الدخل على الفوائد المصرفية تتناقص أيضًا لأكثر من سبب وضريبة الدخل على الأرباح وعائدات الاتصالات في انخفاض لأن هناك تهربا ضريبيا وعدم تسجيل وتصريح، وعائدات الاتصالات على الأكيد متراجعة وبالتالي الدولة بحاجة إلى مصادر تمويل خصوصًا إذا أعطت زيادة مرة جديدة على الرواتب والأجور على شكل بدل نقل 5 ليترات بنزين أي 450 ألف ليرة بحسب سعر البنزين اليوم".
وأوضح أن "هذا يعني رفع سعر بدل النقل من 95 ألف إلى 450 ألف ليرة لحوالي 320 ألف موظف في الخدمة الفعلية في القطاع الرسمي، وستعطي بدل إنتاجية يتراوح بين 400 ألف ومليون ليرة ولدينا نفقات ممكن أن تترتب على هذه الأمور، مضاعفة عن حجم النفقات المرصودة في موازنة العام 2022".