ووفق موقع "الإمارات اليوم"، أكد المكتب أنه "تم مصادرة ما يزيد على ثلاثة مليارت درهم من المتحصلات غير المشروعة".
تأكيدات المكتب جاءت خلال الاجتماع الـ17 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ترأسها الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وخلال الاجتماع أكد وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، أن وزارته كجهة رقابية "عقدت أكثر من 22 ورشة عمل لـ13026 مشاركًا من القطاع الخاص خلال عام 2022، و27 اجتماعًا مع مسجلي الشركات من خلال اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بالدولة، وذلك بهدف تنفيذ خطط التوعية وتعزيز الفهم لدى المسجلين لتحقيق متطلبات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي وتطبيق منظومة وطنية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
وقال إن حصيلة جهود الوزارة في عمليات التفتيش، أسفرت بعد إجرائه "على نحو 440 شركة من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، عن توجيه 42 إنذارًا، وتسجيل نحو 125 غرامة مالية بقيمة تصل إلى نحو تسعة ملايين و450 ألف درهم على الشركات المخالفة".