ويأتي هذا القرار الإستثنائي لحماية المستهلك على حد قول السلطات اللبنانية بعد التفلت الكبير بسعر صرف الدولار وعدم قدرة مصرف لبنان التدخل للسيطرة عليه بعد نفاذ الاحتياطي بالعملة الصعبة لديه.
ويشير رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو إلى أنه "لدينا عجز كامل وانهيار شامل في البلد".
وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إنه "لا يوجد أحد يحمي المستهلك، قبل الانهيار كان هم وزارة الاقتصاد والتجارة حماية التجار ولا يوجد أي جهة تحمي المستهلك، وتطبيقات كل القوانين التي لها علاقة بحماية المستهلك لم تطبق".
ولفت برو إلى أنه "اليوم وزارة الاقتصاد في خبر كان، تعمل ب 5 % من طاقتها، واليوم كل وزارات الدولة لسبب ما لا يداوم الموظفين إلا بشكل قليل، بالتالي اليوم غائبة بالكامل"، معتبراُ أن "من يحمي المستهلك هي القوانين ومؤسسات الدولة وعندما تغيب الدولة لا أحد يحمي المستهلك متروكة اليوم بين أيدي التجار ويتصرفون مثلما يريدون واليوم الأمور متروكة".
وأوضح أن "تطبيق التسعير بالدولار يريح التجار ويوضع على السلع سعراً واحداً بالدولار الذي يعجبهم، اليوم نحن باقتصاد حر ويضعون الأسعار التي تناسبهم والمواطن يفتش عن السعر الأنسب له والأكيد أن المواطن هو الذي سيدفع الثمن أكثر وأكثر من المشاكل بظل غياب الدولة والسلطة السياسية".
وذكر برو أن "الدولة انتهت قبل الانهيار، تم الهيمنة عليها من قبل أحزاب الطوائف والسلطة، واليوم هم في السلطة ويضعون القرارات التي يريدونها ويعطلون ما لا يريدونه بظل هذا الوضع وبغياب الحكومة ورئاسة الجمهورية والمجلس النيابي غياب القضاء".
وأضاف أن "الإيجابية الوحيدة للتسعير بالدولار أن المواطن يستطيع أن يرى السعر على الرف، لأنه اليوم الأسعار لم تعد معروضة أبدًا على الرفوف يوميًا نرى هذا الموضوع والمتاجر قليلة جدًا من تضع الأسعار على الرفوف وأحيانًا كثيرة سعر الرف يكون مغايرًا لسعر الصندوق، لكن اليوم وضع الدولار يعني تضخم أكثر وانهيار أكثر في القدرة الشرائية للناس مع كل ما تعني الأمور".
ورأى برو أن أي قرار من هذا النمط إذا لم يكن مربوطًا بسياسة وبتغيير في السياسات الاقتصادية الموجودة في البلد لا نفع له ولن يغير شيء وستسمر الليرة بالانهيار لأنه لم يتغير شيء في طبيعة الاقتصاد اللبناني، لا يزال اقتصاد هامشي تافه وريعي والزبائنية والتجارة هي أساسه وليس اقتصاد إنتاجي لا ينتج شيء في البلد.
كذلك شدد على أنه "من دون تغييرات في السياسات الاقتصادية التي أوصلت البلد إلى هنا وبالطبقة السياسية وأحزاب الطوائف لن يتغير شيء، لبنان يحتاج اليوم إلى إعادة نظر بالكامل والذهاب إلى نمط سياسي واقتصادي جديد وبدون التركيز على هذا الأمر كل هذه القصص من دولرة ودعم لا قيمة لها ولن تغير شيء بالعكس ستزيد الأزمة حدة أكثر والفقر والهجرة أكثر، لدينا عجز كامل وانهيار شامل في البلد".
هذا ويحتل لبنان المركز الثالث عالميًا والأول عربيًا في تضخم أسعار الغذاء بنسبة 143% في مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء.