وقال برلمانيون لـ"سبوتنيك"، إن المبعوث الأممي في ليبيا "فشل في مهمته مبكرا، ويغرد بعيدا عن الواقع الداخلي، ويتحدث بلسان بعض الأطراف، ولم يعد هناك إمكانية للتعاون معه في أي مشاورات مقبلة".
وأعلن باتيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن، أمس الاثنين، إطلاق مبادرة للتمكين من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا خلال عام 2023.
مبادرة باتيلي
وقال: "قررت أن أطلق مبادرة لتنظيم وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في العام 2023، سأقوم بإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا، هذه الآلية المقترحة ستجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين المعنيين، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسة، وأهم الشخصيات السياسية، والقادة القبليون، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب".
وأضاف أنه "سيقوم بتيسير اعتماد إطار قانوني وخارطة طريق وجدول زمني محدد لعقد انتخابات 2023"، مشيرا إلى أن هناك "لجنة مقترحة ستوفر منصة لتعزيز توافق الأراء حول المسائل ذات الصلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين".
في ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، آنذاك، عن التوصل إلى تشكيل اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي.
جاء ذلك أثناء اجتماع عبر الاتصال المرئي لملتقى الحوار السياسي الليبي، جرى خلاله مناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وآلية اختيار السلطة التنفيذية.
وبعد الاجتماع الاقتصادي الليبي الذي عُقد في 14 و15 ديسمبر في جنيف، شكلت لجنة ملتقى الحوار السياسي في ليبيا، والتي اختارت السلطة الحالية من حكومة ورئاسي مطلع 2021، ولم تستطع إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر 2021.
رفض المبادرة
من ناحيته، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، طلال الميهوب، إن "المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، لم يتطرق لتغيير السلطة التنفيذية، وهو ما يضع إشكالية معقدة حول الحكومة التي يمكنها الإشراف على الانتخابات".
وشدد في حديثه مع "سبوتنيك" أن
"الجانب الأمريكي يدعم أي مسار وأي خطوة من شأنها إنهاء الحضور الروسي في المشهد الليبي بأي شكل، وأن دعم مقترح باتيلي مبني على هذا التوجه".
إعادة خطة ستيفاني
يؤكد الميهوب أن "المبادرة التي تقدم بها المبعوث مرفوضة بشكل كامل، خاصة أن ما تحدث عنه بتشكيل لجنة من المؤسسات المدنية والنخب لإعداد قاعدة دستورية "غير واقعي"، وهو المسار نفسه الذي انتهجته ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام بشأن ليبيا، في السابق وفشل".
وبحسب الميهوب فإن
"باتيلي ذاهب باتجاه تجاوز مجلس النواب، وتعميق الانقسام المؤسسي ودخول البلاد في نفق مظلم".
خطة غير قابلة للتنفيذ
في الإطار، قال عضو البرلمان الليبي، عيسى العريبي، إن "المبعوث الأممي يتحدث عن انتخابات خلال 7 أشهر وهو أمر مستحيل، في المقابل دعمت بعض الدول التقارب بين مجلسي الدولة والمصالحة الوطنية، حتى وإن تأخرت الانتخابات، لكنها المبادرة الأفضل للتقدم بخطوات نحو الانتخابات".
حكومة موحدة
وبحسب العريبي، فإن "ليبيا بحاجة ماسة إلى حكومة واحدة للإشراف على الانتخابات، وأن أي خطوات تتم على الوضع القائم لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج مرجوة بل تعيد الأمور لنفس المربع الأول".
في المقابل، قال عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، محمد معزب، إن
"مبادرة باتيلي اقتضتها الظروف السياسية الصعبة التي حالت بين سير العملية الانتخابية، سيرا طبيعيا عن طريق سن القوانين الانتخابية والأساس الدستوري لها بواسطة توافق تام وكامل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة".
وأوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المماحكات التي مرت بها هذه العملية طوال العامين الماضيين لم تفضِ إلى نتيجة، مما دفع البعثة الأممية للتدخل وطرح ذات الفكرة السابقة التي انتجت السلطات الحالية، من رئاسي وحكومة".
ويرى أن "الطرح لقي مساندة دولية وإقليمية، وأن المجتمع الليبي متعطش لإجراء الانتخابات، لتغيير الأوضاع الحالية التي أوشكت على قضاء عقد من الزمن".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.