جاء ذلك في كلمة له، اليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر نزع السلاح الذي تنظمه الأمم المتحدة في جنيف.
وقال وزير الخارجية إن "إيران، بصفتها ضحية لأسلحة الدمار الشامل، وبجانب الدول المحبة للسلام، تؤمن عن قناعة راسخة بأن الضمان الوحيد لعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها هو نزعها بالكامل وبشكل لا رجعة فيه، وإلى أن يتحقق هذا الهدف يحق للدول غير المالكة للأسلحة النووية الحصول على ضمانات بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها".
وأضاف إن "البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية سلمي بالكامل وسيظل كذلك إلى الأبد، وإيران عازمة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها بالكامل بموجب اتفاق الضمانات الشاملة (مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية)".
وتابع عبد اللهيان: "تحذر إيران من أي قرار غير حكيم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعه المرتقب في آذار/مارس المقبل".
وكان الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قد أكد أن إيران لم ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن نسبة 60 بالمئة، نافيًا بذلك تقارير غربية عن رفع طهران مستوى التخصيب.
وقال كمالوندي، في تصريحات لوكالة "إيرنا" الرسمية الإيرانية، في 20 شباط/فبراير الجاري، رداً على تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية حول رفع مستوى التخصيب: "لم نخصب يورانيوم بنسبة أعلى من 60 بالمئة، ووجود جسيمات بنسبة أعلى من 60 بالمئة في عملية التخصيب لا يعني إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة أعلى من 60 بالمئة".
وتابع: "تقرير بلومبرغ هدفه تشويه الحقائق ووجود جسيمات يورانيوم أعلى من 60 بالمئة في عملية التخصيب أمر شائع".
والخميس الماضي، ذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن "إيران تواصل النهوض ببرنامجها النووي السلمي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً للحقوق والواجبات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة، بطريقة بناءة، ولا يتأثر بالضغوط السياسية والدعاية للأطراف الأخرى".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.