وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن "مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، أوقفوا العمل في عنفات توليد الكهرباء في سد الفرات بريف محافظة الرقة عن العمل، اليوم الأربعاء، لمدة أسبوع كامل، نتيجة الانخفاض الحاد في منسوب نهر الفرات بسبب استمرار حبس مياهه من قبل الدولة التركية منذ أكثر من عام".
وقالت ما تسمى "الإدارة العامة للسدود" التابعة لقوات "قسد"، إنه "بسبب النقص الحاد للوارد المائي القادم من تركيا منذ سنة كاملة لنهر الفرات ومدى تأثيره على البحيرات الموجودة على نهر الفرات، إن كانت بحيرة سد تشرين أو بحيرة سد الفرات ( بحيرة الأسد) ولإنقاذ موسم 2023 الزراعي الذي يروى من بحيرات الفرات، تم اتخاذ قرار إيقاف سد تشرين لمدة أسبوع".
وأوضحت "الأولوية لدى الإدارة العامة للسدود هي تأمين مياه الشرب ومياه الري للأراضي الزراعية لسكان شمال وشرق سوريا"، مضيفة "إن بقي الوارد المائي القادم من تركيا ضعيف سوف نضطر لتوقيف سد تشرين لفترات متقطعة يحدد عبر برنامج مدروس".
بدوره، قال مصدر رسمي حكومي في شركة كهرباء محافظة الحسكة لـ "سبوتنيك" بأنه "نتيجة توقف العمل بسد الفرات بريف الرقة، سيكون المصدر الوحيد للتغذية الكهربائية بمحافظة الحسكة هو منشأة توليد السويدية التي تعاني أصلاً من قلة كميات الغاز الواردة للمنشأة لذلك سيتم التقنين حتى على الخطوط الخدمية المستثناة التي تشغل المنشآت الخدمية مثل المشافي والمياه والمخابز".
وسجل مستوى تدفق نهر الفرات في الأرضي السورية رقماً قياسياً متدنياً هو الأول تاريخياً، وذلك نتيجة حبس السلطات التركية لمياه النهر ضمن السدود الضخمة المشيدة على طول الحدود (السورية-التركية) ما ينذر بكارثة بيئية وزراعية كبيرة شرقي سوريا.
ومنذ بداية شهر نيسان/ أبريل من عام 2022م، إلى اليوم، قلّ الوارد المائي لنهر الفرات، ونتيجة لذلك تأثرت السدود الثلاثة المقامة على نهر الفرات، وهي (سد تشرين، سد الثورة، سد البعث)، مما يشكّل خطراً على جميع مناحِ الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بسبب قلّة الوارد المائي، الذي يؤثر بشكل مباشر على مياه الشرب والري وتوليد الطاقّة الكهربائية.
وكشفت مصادر رسمية سورية تعمل في مجال الري والكهرباء لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن "حبس مياه نهر الفرات بدأت فيها سلطات الدولة التركية منذ شهر كانون الثاني/ يناير من العام الماضي 2021، وهي مستمرة فيه حتى الآن وبشكل تدريجي وخطير يهدد حياة الملايين من السوريين".
وأضافت المصادر بأنه بعد أن كان الوارد المائي يتراوح بين 200 و250 متراً مكعباً في الثانية منذ بداية العام الماضي، منخفضا من 500 متراً مكعباً في الثانية قبل سنوات الحرب، فقد أصبح الوارد المائي اليوم بين الـ 150والـ 190 متراً مكعباً في الثانية، وذلك في أوقات تعتبر الذروة في الحاجة إلى المياه للري والشرب وتوليد الطاقة الكهربائية في مناطق شرقي سوريا (الحسكة والرقة ودير الزور).
كما سجلت المناسيب الاستراتيجية الموجودة في البحيرات الطبيعة والصناعية على طول النهر ضمن الأراضي السورية انخفاضاً خطيراً إلى أدنى مستوى، حتى تحولت بحيرات سد تشرين بريف حلب إلى ممرات نهرية صغيرة جداً، مانتج عنه مشكلات فنية ومشكلات في توليد الطاقة الكهربائية، حيث قل مردود العنفة من 105 و110ميغاواط في الساعة إلى نحو 70ميغاواط في الساعة فالسد يعمل حالياً من الساعة الرابعة عصراً حتى الـ 10ليلاً، بحسب المصادر.
وكان عدد من الخبراء السوريين في مجال الري والأنهار اتهموا الدولة التركية بتنفيذ الأوامر الأمريكية تطبيقاً لقانون "قيصر"، من خلال قطع وحصر حصة الدولة السورية من مياه نهر الفرات وفق الأنظمة والقوانين الدولية.
وذلك من خلال تعزيز قدرة "قيصر" الأمريكي على ضرب الاقتصاد السوري في عمقه الزراعي وتكريس تهديد خطير على الحياة البشرية والطبيعة في شرق سوريا، متذرعة لذلك بسيطرة ما يسمى "الإدارة الذاتية الكردية " المدعومة من الجيش الأمريكي على السدود ومنابع توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة".
مبينين أن "الدولة التركية تقوم بحبس المياه في ثلاث سدود عملاقة داخل الأراضي التركية وهي سدود "كمال أتاتورك"، الذي يبلغ تخزين المياه فيه 48 مليار متر مكعب من المياه و"سد كيبان" 30 مليار متر مكعب وسد "قرة قايا"، والذي يخزن فيه 9 ونص مليار متر مكعب".
وأشار الخبراء إلى أن هذه الخطوات تأتي أيضا ضمن خطة الدولة التركية لتنفيذ ما يسمى مشروع "GAP"، الذي يضم ما يقارب مليون هكتار من الأراضي الزراعية والممتدة من ولاية أورفا غرباً حتى الأراضي المقابلة لمدينة المالكية في أقصى شمال شرق الحسكة، وهذه الإجراءات أدت إلى توقف جريان أنهار الجرجب والزركان وتل حلف وهي روافد أساسية لنهر الخابور، الذي جف بشكل شبه كامل قبل 25 عاما، كما أضعف جريان نهر الجغحغ المار في مدينة القامشلي.