القدس - سبوتنيك. وصوت لصالح مشروع القانون 55 نائبا في الكنيست، مقابل تسعة نواب ضد المشروع.
وطرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير وهو صاحب مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه، رغم إعلان الحاخام الأكبر في إسرائيل ومرجعيات دينية لليهود المتدينين الشرقيين والغربيين معارضتهم لمشروع القانون لأسباب دينية.
وينص المشروع على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه".
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات قد صادقت، الأحد الماضي، على مشروع القانون، وذلك على الرغم من معارضة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة للقانون.
وعبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
وشددت ميارا على أن "عقوبة الإعدام ليست رادعة". وعبر ممثلون عن جهاز الأمن العام (الشاباك) عن موقف مشابه أثناء مداولات حول مشاريع قوانين مشابهة في الماضي.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن "مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي أخطر مس ممكن [بحقوق الإنسان]".
وكي يصبح القانون نافدا يحتاج إلى التصديق عليه في ثلاث قراءات بالكنيست.