وقال في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن ما يتعلق بالاتفاق الإطاري فإنه يشكل الأرضية الخصبة للنمو الديمقراطي أو للتوجه نحو دولة مدنية خالصة بعيدة عن الهيمنة العسكرية.
وبحسب السياسي السوداني فإن جوهر الخلاف بين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في البلاد، ونائبه الأول الفريق حميدتي هو خلاف حول "عقيدة الجيش"، باعتبار أن "حميدتي يقود ميليشيات وليس جيشا نظاميا".
ولفت إلى أن "الفريق البرهان على رأس القوات المسلحة السودانية التي لا يمكن الانتساب لها سوى عن طريق الالتحاق بالكليات العسكرية، وهذا الشيء مفقود لدى ميليشيات حميدتي، وهذا الأمر يعد أحد الخلافات الأساسية بين الجانبين (حميدتي والبرهان)، وتعمل فلول أو بقايا النظام السابق على إشعال الفتنة، خاصة بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021، حيث عاد معظم منتسبي المؤتمر الوطني السابق والذي كان يحكم على مدى ثلاثة عقود وتغلغلوا مجددا في مفاصل الدولة، الأمر الذي نتج عنه الوضع الراهن من عدم الاستقرار".
وأضاف خضر عطا المنان، أن "فلول النظام السابق (البشير) يقفون خلف كل ما يحدث الآن من خلافات وصراعات في السودان، هؤلاء حتى الآن غير مقتنعين بأنه كانت هناك ثورة قام بها الشعب واسقط نظام البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019".
وذكر الباحث السياسي السوداني أن "الاتفاق الإطاري هو البديل الفعلي والحي والمنطقي للحرب، لأن أكثر من 80 في المئة من بنود الاتفاق الإطاري تخدم أهداف الثورة، والخلافات الأساسية في تلك المرحلة تكمن في معضلة اندماج الدعم السريع مع الجيش، بجانب تحقيق العدالة الانتقالية، فهناك محاولات لتعطيل الاتفاق الإطاري من جانب البرهان ومؤيديه من الفلول، حتى لا يتعرضوا للمحاسبة عن كل الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوداني".
وكان قائد "قوات الدعم السريع" نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قد قال إن قواته ملتزمه بالاندماج في الجيش، موضحا في خطاب له الأحد قبل الماضي، بأن الاتفاق الإطاري الذي وقعته قوى سياسية مدنية مع العسكريين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وضع جداول زمنية، وأن قواته ملتزمه بالاندماج في الجيش السوداني وفق هذه الجداول.
وأكد حميدتي "نحن ملتزمون بما نص عليه الاتفاق الإطاري ودمج قوات الدعم السريع في الجيش وفق جداول زمنية متفق عليها، ولن نسمح لعناصر النظام البائد بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، وأقول لهم إنهم لن يستطيعوا بلوغ ذلك أبدا".
وأشار حميدتي إلى "ضرورة الوصول إلى تسوية بشأن حكومة مدنية في السودان وعودة العسكريين إلى الثكنات"، مؤكدا أن "الاتفاق السياسي الإطاري هو المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة، وأنه هو الأساس الوحيد للحل السياسي المنصف والعادل".
بدوره قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 16 فبراير/شباط الجاري، إن "دعم الجيش للاتفاق الإطاري مرهون بتنفيذ بند دمج قوات الدعم السريع في صفوف القوات المسلحة السودانية".
وأوضح في كلمة له بولاية نهر النيل أن "الاتفاق الإطاري يحمل بندا يهمنا كعسكريين، وهو دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، والفيصل بيننا والاتفاق الإطاري هو دمج الدعم السريع داخل الجيش".
وتابع البرهان: "نجدد دعمنا للاتفاق الإطاري، وحريصون على تكوين جيش واحد يضم قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، وأي حديث خلاف ذلك غير مقبول". وأكد عبد الفتاح البرهان في كلمته كذلك أن "الجيش لن ينصر جهة على جهة أخرى وأدعو السياسيين للبعد عن المزايدة باسم القوات المسلحة".
وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.