"فتح": فرض إسرائيل لعقوبة الإعدام بحق أسرانا هو "شرعنة للقتل"

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الأربعاء، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال هذه التشريعات ذات الصبغة الفاشية إلى ممارسة أعتى أساليب الإرهاب الذي تتوارى وراءه مخططات (الترانسفير) وإلغاء الوجود التاريخيّ لشعبنا؛ عبر التعامد الزمنيّ لهذه التشريعات والإجراءات التي تُثبت أنّ منظومة الاحتلال السياسيّة والأمنيّة مأزومة".

وشددت حركة "فتح" على أن التشريعات الأخيرة والإجراءات الإسرائيلية عبر الكنيست تُثبت أن منظومة الاحتلال السياسية والأمنية مأزومة، محملة "الاحتلال مسؤوليّة وتداعيات قراراته وإجراءاته الفاشيّة تجاه شعبنا وأسرانا وأسيراتنا وشرعنة الإرهاب والإبادة عبر سلسلة من القوانين والتشريعات تبين طبيعة المشروع الصهيوني الاستعماري الإحلالي".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل فيها إسرائيليون، وصوت لصالح مشروع القانون 55 نائبا في الكنيست، مقابل تسعة نواب ضد المشروع.

وطرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير وهو صاحب مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه، رغم إعلان الحاخام الأكبر في إسرائيل ومرجعيات دينية لليهود المتدينين الشرقيين والغربيين معارضتهم لمشروع القانون لأسباب دينية.

وينص المشروع على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه".

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات قد صادقت، الأحد الماضي، على مشروع القانون، وذلك على الرغم من معارضة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة للقانون. وعبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وشددت ميارا على أن "عقوبة الإعدام ليست رادعة". وعبر ممثلون عن جهاز الأمن العام (الشاباك) عن موقف مشابه أثناء مداولات حول مشاريع قوانين مشابهة في الماضي.

وأشارت المستشارة القضائية إلى أن "مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي أخطر مس ممكن [بحقوق الإنسان]".

وكي يصبح القانون نافدا يحتاج إلى التصديق عليه في ثلاث قراءات بالكنيست.