جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك الدولي، بعنوان "تقدير الأضرار العالمية السريعة لما بعد الكارثة في سوريا".
وأشار التقرير إلى أن "القيمة الحالية للمخزون الرأسمالي المتضرر والمدمر، تقدّر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي".
ولا يغطي التقرير الحديث، الآثار والخسائر الاقتصادية الأوسع للاقتصاد السوري، مثل توقف الإنتاج أو الأعمال التجارية، وفقدان الدخل، وتكاليف الإسكان المؤقت وتكاليف الهدم، مشيرا إلى أن هذه تتطلب المزيد من التقييم المتعمق.
وذكر البنك الدولي في تقريره، أن حلب كانت أكثر المناطق تضررا، إذ بلغت 45% من الأضرار المقدرة بنحو 2.3 مليار دولار، تليها إدلب بنسبة 37% (1.9 مليار دولار)، واللاذقية بنسبة 11% (549 مليون دولار).
وأضاف التقرير أن "الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني السكنية، تشكّل ما يقرب من النصف (48.5%) من إجمالي الأضرار، المقدّرة بنحو 2.5 مليار دولار، في حين أن الأضرار في المباني غير السكنية تمثل الثلث (33.5%) من إجمالي الأضرار المقدّرة بنحو 9.7 مليار دولار.
بينما "تشكّل أضرار البنية التحتية 18% من إجمالي الأضرار المقدّرة بنحو 0.9 مليار دولار، وذلك يشمل النقل والبنية التحتية الحيوية للطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، بحسب التقرير.
ولفت البنك الدولي في تقريره كذلك، إلى أنه بدأ في إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في سوريا، والذي سيوفر تقديرا أكثر تفصيلا لكل قطاع على حدة، والذي سيتضمن تقديرات للخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا، الشهر الماضي، في تعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.