وأضاف الجهاني في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن اللجنة المقرر تشكيلها من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان تبحث كافة الجوانب المتعلقة بخارطة الطريق والعملية الانتخابية وقانون الانتخابات وما إن كانت هناك بعض المواد بحاجة لمراجعة أو تعديل.
وقال إنه، في المرحلة الثانية بعد بحث اللجنة والتوافق على كافة النقاط، يتجه البرلمان لإصدار قانون الانتخابات متضمنا تعديلات جديدة أو اعتماد مواد القانون الذي أصدره في وقت سابق وواجه معارضة من المجلس الأعلى للدولة.
وكشف الجهاني أن ثمة توافق حصل مؤخرا بشأن المواد الخلافية التي كانت تتمثل في ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، وأنه من المقرر السماح لهم بالترشح مع شرط التنازل عن الجنسية وكذلك الاستقالة من المنصب العسكري حال الفوز، مؤكدا وجود تقارب بشأن كافة النقاط الخلافية.
وجاء قانون انتخاب الرئيس الليبي، الذي وضعه البرلمان وأحاله إلى بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في سبتمبر/ أيلول، عام 2021، في 77 مادة، حدّد من خلالها الشروط الواجب توفرها في المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي الناخب، وآلية انتخاب الرئيس، إضافة إلى اختصاصاته.
نصت المادة (15) من القانون على أن يتولى الرئيس تمثيل الدولة في علاقتها الخارجية واختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وإقالته، كما يختار نائبا لرئيس الدولة على أن يكون نائب الرئيس ورئيس الوزراء من غير الإقليم الذي منه الرئيس.
كما يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الدولة، أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
بحسب البرلماني الليبي عصام الجهاني، فإن البرلمان يخاطب المفوضية العليا للانتخابات بعد إصدار القانون الانتخابي، على أن تنظر الإجراءات المطلوبة وتوضح الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات من أجل تحديد موعد الجولة الأولى والثانية منها.
التعديل الدستوري الثالث عشر
نصت المادة (31) من التعديل الدستوري على حكم انتقالي بشأن انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة والتي تنص على أن تجري العمليتان خلال مدة أقصاها 240 يومًا من دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ، و"في حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن".
وبحسب التعديل يجري تشكيل لجنة من 12 عضوًا بواقع 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة للتوافق بأغلبية الثلثين من أعضاء كل مجلس لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائيًا وملزمًا وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل.
وصوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا برئاسة خالد المشري، الخميس الماضي، بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13، الذي أقره مجلس النواب الليبي أخيرا.
وقال المجلس الأعلى للدولة، في بيان، إنه عقد جلسة طارئة برئاسة المشري بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وأكد المجلس أنه تم "التصويت بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة"، مضيفًا أنه "تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة".