وبموجب الاتفاقية، "سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يمثل أكثر من 93٪ من قيمة التجارة البينية غير النفطية، الأمر الذي يعزز من فرص نمو التجارة الثنائية بين البلدين لتصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بالمقارنة بنحو 19 مليار دولار حاليا"، بحسب وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري.
كما ستخلق الاتفاقية نحو 25 ألف وظيفة في الاقتصاد الإماراتي، ونحو 100 ألف وظيفة في الاقتصاد التركي، وستدخل التنفيذ بعد تصديق الإجراءات، وستتم خلال 3 إلى 6 أشهر، بينما التنفيذ خلال عام، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.
واعتبر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، أن الشراكة الاقتصادية الشاملة التي شهد توقيعها مع نظيره التركي، من خلال تقنية الاتصال المرئي
"هي خطوة نوعية في مسيرة علاقات الإمارات وتركيا، ونسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعود بالخير والازدهار على الجميع".
أما الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فقال إن الاتفاقية الموقعة "تحمل طابعا تاريخيا"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
وأضاف:
"سنبني جسرا اقتصاديا على أسس متينة ممتدة من أوروبا إلى شمال ـفريقيا، ومن روسيا إلى الخليج، وبفضل الطابع الشامل للاتفاقية، فإنني على ثقة أننا سرفع حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى مستوى 25 مليار دولار خلال 5 أعوام".
وتابع أردوغان أن "التطورات التي تشهدها العلاقات التركية الإماراتية المبنية على أساسات متينة، في مختلف المجالات، تمثل لنا مصدر فخر واعتزاز".
وواصل الرئيس التركي أن "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة دخلت مرحلة جديدة خلال الاتفاقية، وتأتي مع الاحتفال في العام الحالي بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
يشار إلى أن الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمرا الشهر الماضي، بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر، الذي ضرب سوريا وتركيا.
وتشمل مبادرة ابن زايد تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري الشقيق، إلى جانب 50 مليون دولار أخرى إلى الشعب التركي.