وشدد السوداني، في مقابلة مع قناة "العربية"، على أن "الحكومة رفضت الاعتداءات التركية والإيرانية بإجراءات رسمية"، مضيفاً أن "قوات أمنية اتحادية أمسكت الحدود مع إيران وتركيا بالتعاون مع أربيل".
وأكد أن "الدستور العراقي يرفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة"، مضيفا أن "الاعتداء على أراضينا لا يبرر وجود معارضة مسلحة لدولة ما بالعراق".
وأشار إلى أن هناك مباحثات مع طهران وأنقرة بشأن ملف المياه، مؤكدا أن "دول الجوار لجأت إلى سياسات مائية على خلاف الاتفاقات الملزمة".
أما في ما يتعلق بملف الفساد وملاحقة المتورطين، قال رئيس الوزراء العراقي، إن "هناك وجود فئة من المسؤولين والموظفين في البلاد محمية من قبل قوى سياسية"، مؤكدا أن "لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد".
وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، منذ شهور، قصفا إيرانيا وتركيا، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة.
واستهدف القصف مواقع ومقار لأحزاب إيرانية وتركية معارضة؛ وهو ما اعتبرته الخارجية العراقية، خرقا لسيادة البلاد، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية.
وكان العراق دعا "تركيا وإيران إلى اتخاذ خطوات جادة وعملية للتوصل إلى اتفاق لتوفير حصة عادلة من المياه له، مع تراجع منسوب نهري دجلة والفرات".
وأكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، خلال ترؤسه في بغداد اجتماعا موسعا بشأن ملف المياه في العراق، على "أهمية مؤتمر نيويورك للمياه المزمع عقده في 22 مارس/ آذار المقبل، وضرورة طرح موقف العراق المائي والمشكلات الناجمة عن شحة المياه والتغيرات المناخية"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
وشدد رشيد، على "أهمية الحاجة إلى خطوات جادة وعملية للتوصّل إلى اتفاق مع دول الجوار في إشارة إلى تركيا وإيران اللتين تعتبران رافدين لمياهه من أجل تقاسم الضرر وتوفير حصة عادلة من المياه".