وقال غالانت، إنه "بحث مع رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، تهديدات إيران لإسرائيل وللعالم"، مشيرا إلى أنه "طالب واشنطن بضرورة التعاون الدولي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".
وكانت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، جيلا غامليل، قالت إن "الطريقة الوحيدة لمنع قتل المتظاهرين وإيقاف تطوير برنامج إيران النووي هي فرض عقوبات مشددة على النظام الإيراني"، معتبرةً "برنامج إيران النووي، أكبر تهديد لإسرائيل والمنطقة"، مطالبةً "الولايات المتحدة والدول الأوروبية بفرض عقوبات واسعة النطاق على إيران".
وأضافت: "لن تمنع العقوبات إيران من الحصول على قنبلة نووية فحسب، بل يمكنها أيضا إيقاف القمع الوحشي للمتظاهرين في إيران"، متابعة: "الموجة الأخيرة من الاحتجاجات في إيران مستمرة منذ ستة أشهر".
يأتي ذلك بعدما عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 5 اجتماعات داخلية سرية حول إيران في الأيام الأخيرة، مؤكدًا "رفع مستوى الاستعداد لشن هجوم على منشآت نووية في إيران".
وقال نتنياهو، خلال مؤتمر "هارتوغ" للأمن القومي، إنه "أقر خطة للتعامل مع الملف النووي الإيراني في الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أنه "أطلع أمريكا وفرنسا وألمانيا على استعداد إسرائيل لشن هجوم على إيران لوحدها"، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأضاف أن "التهديد النووي الإيراني لن يتراجع إلا بعمل عسكري موثوق وذي مصداقية والعقوبات الاقتصادية ليست كافية"، متابعًا: "الشيء الوحيد الذي منع بشكل موثوق الدول المارقة من تطوير أسلحة نووية هو تهديد عسكري موثوق به أو عمل عسكري ذو مصداقية".
وأردف نتنياهو: "تاريخيا، تم إحباط طموحات العراق وسوريا النووية من قبل القوة العسكرية الإسرائيلية"، حيث أشار إلى الضربة الإسرائيلية عام 1981 ضد مفاعل أوزيراك النووي وضربة عام 2007 ضد مفاعل نووي مشتبه به في سوريا.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.