وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم السبت، أن بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يمارسون ضغوطا كبيرة على بايدن داعين إياه إلى منع حكومة نتنياهو اليمينية من تمرير خطة الإصلاح القضائي.
وأوضحت الصحيفة أن أعضاء من الحزب الديمقراطي الأمريكي قد بعثوا رسالة إلى الرئيس بايدن طالبوا من خلالها استخدمه أي أداة دبلوماسية ممكنة من أجل وقف تلك الخطة القضائية، بدعوى أنها تشعل تصعيدا ملحوظا في منطقة مضطربة بالفعل.
وأشارت الصحيفة إلى أن رسالة أعضاء الكونغرس توضح أن خطة نتنياهو لتمرير الإصلاح القضائي ستسمح بدورها لترويج سياسة الضم القاضية بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السلطات الإسرائيلية، فضلا عن تقويض تلك الخطة الإصلاحية الجديدة فرص حل الدولتين وتهديد وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، الأسبوع قبل الماضي بالقراءة الأولى، على الجزء الأول من تعديلات اقترحتها حكومة بنيامين نتنياهو على الهيئات القضائية، وذلك بتأييد 63 عضوا كنيست ومعارضة 47 [من بين أعضاء الكنيست وهم 120 عضوا].
وشملت هذه المرحلة من التشريعات المقترحة "سن قانون أساس القضاء"، الذي يعتبر معارضوه أنه يستهدف إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف [الحاكم] بالكامل عليها.
وبموجب التشريعات التي تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين الأساس حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية وتتعارض مع غيرها من القوانين.
كما تنص التشريعات على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا، لجلسة استماع أمام لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، كما تشترط التعديلات تعيين امرأة ممثلة عن كل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.
وبعد تمرير المرحلة الأولى من "تشريعات مخطط إضعاف جهاز القضاء" والتصويت عليها بقراءة أولى، سيتم تحويل مشروع القانون إلى مزيد من المداولات في لجنة الدستور والقانون والقضاء، قبل طرحها للتصويت بقراءة ثانية، ثم التصويت عليها بالقراءة الثالثة والنهائية.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون تعليق عملية تشريع "الإصلاحات" أو إبطاءها للسماح بالحوار مع منتقديها، أو تأجيل الخطة التي تصفها المعارضة بأنها "انقلاب دستوري وقضائي".
ويؤكد معارضو الخطة أنها تضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل وتعزز الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية لإسرائيل؛ فيما تقول الحكومة إن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.