بعد واقعة حصار سارة... إعلام: نقل مسؤولية حماية عائلة نتنياهو إلى "الشاباك" الإسرائيلي

صادقت لجنة وزارية لشؤون جهاز الأمن العام "الشاباك" على نقل مسؤولية أمن أفراد عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الجهاز نفسه.
Sputnik
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأحد، أن اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك وافقت على نقل مسؤولية أمن أفراد عائلة رئيس الوزراء نتنياهو وعائلته من وحدة "ماغن" إلى "الشاباك".
أعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون بايدن بوقف خطة الإصلاح القضائي لنتنياهو
وترأس تلك اللجنة وزير العدل ياريف ليفين، وهي اللجنة التي اجتمعت على خلفية حصار صالون "الكوافير" لزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة نتنياهو، مساء الأربعاء الماضي.
وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام عبرية عن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن حصارها في "صالون الكوافير" بمدينة تل أبيب كاد أن ينتهي بالقتل.
وأعربت سارة نتنياهو عن خالص شكرها لكل من ساندها خاصة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي، بعد إرسالهما قوات كبيرة للتدخل وإخراجها من المكان.
وحاصر مئات المتظاهرين الإسرائيليين زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو داخل صالون للسيدات في تل أبيب، مساء الأربعاء الماضي، ولم يسمحوا لها بالمغادرة، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية وإجلائها بسلام. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه "بعد أكثر من 3 ساعات حصار، المئات من عناصر الشرطة تمكنوا من تخليص سارة نتنياهو من داخل صالون كوافير بعدما حاصرها متظاهرون في تل أبيب".
نتنياهو: عناصر أجنبية تقف وراء بعض المظاهرات ولن نقبل بالعنف في إسرائيل
وهتف المتظاهرون خلال حصارهم للصالون الذي وجدت بداخله سارة نتنياهو، بالقول:
"البلد تحترق وسارة تقص شعرها".
وتعليقا على تلك الواقعة، قال نتنياهو إن "النشطاء الفوضويين بقيادة لابيد يواصلون تجاوز الخطوط الحمراء. في الوقت الحالي يضايقون زوجتي ويهددونها في تل أبيب. أدعو لابيد والمعارضة إلى إدانة هذا العمل المخزي".
يأتي ذلك، على وقع تظاهرات تخللتها أعمال عنف انطلقت، يوم الأربعاء الماضي، في أنحاء متفرقة من إسرائيل ضمن احتجاجات على خطة حكومية لإضعاف نظام القضاء تصفها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما تقول الحكومة إنها تهدف لإعادة التوازن بين السلطات.
وتشمل الخطة، المطروحة أمام الكنيست للتصويت عليها، الحد من سلطات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة.
مناقشة