جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إيزنكوت على خلفية إعلان 37 طيارا احتياطيا من أحد الأسراب المقاتلة المهمة في الجيش الإسرائيلي امتناعهم عن المشاركة في التدريبات، احتجاجا على الخطة التي تحد بشكل كبير من دور القضاء، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وإيزنكوت الذي شغل منصب رئيس الأركان بين عامي 2015- 2019 هو نائب حالي في الكنيست عن حزب "المعسكر الوطني"، وأحد قادة الاحتجاج ضد الخطة التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتمريرها.
وقال إيزنكوت مخاطبا الطيارين: "أتفهم ألمكم العظيم وأعتز بمئات الآلاف الذين يناضلون من أجل وجه ومستقبل دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية بروح إعلان الاستقلال"، في إشارة إلى وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة التي تتمثل مهمتها في ضمان وجود دولة إسرائيل (..) من دون الجيش لا وجود لدولة إسرائيل. يجب أن نبقيه خارج النضال المهم والعادل".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن 37 طيار احتياط من أصل 40 في السرب "69" المسمى "المطرقة"، أعلنوا أنهم لن يحضروا للتدريب المقرر لهم يوم الأربعاء المقبل احتجاجا على ما يسمونه "الانقلاب القضائي".
وأعلن الطيارون، من السرب الذي يستخدم لمهاجمة الأهداف البعيدة، قرارهم أمام قادة سلاح الجو وقائد السرب المكوّن من طائرات إف -15 آي (F-15i).
وسرب "المطرقة" هو أحد الأسراب الرائدة في الجيش الإسرائيلي، ويقع في قاعدة حتسريم جنوبي البلاد، وشارك عام 2007 في الهجوم على المفاعل النووي في سوريا، ويشارك عناصره في الخدمة النظامية والاحتياطية، فيما تسمى "معركة ما بين الحروب" التي تخوضها إسرائيل ضد ما تسميه "التموضع الإيراني في سوريا".
وفي عام 2018، تلقى السرب الذي سبق وكان قائد القوات الجوبة تومر بار قائده، "إشارة تقدير عملياتية" من رئيس الأركان الإسرائيلي بعد تنفيذ سلسلة هجمات بعيدة عن حدود إسرائيل.
في الأسابيع الأخيرة، أعرب الجيش الإسرائيلي عن قلقه من نشوء أزمة خطيرة في نظام الاحتياط في أعقاب الاحتجاج على الخطة الحكومية، ووصف مسؤول عسكري هذا القلق بأنه "الأكثر خطورة الذي يواجهونه منذ حرب يوم الغفران"، 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973.
والأسبوع الماضي، دعا قائد القوات الجوية الإسرائيلية، جنود الاحتياط بين صفوف قواته إلى عدم رفض الخدمة في ظل الاحتجاج العارم الذي يسود البلاد ضد خطة الإصلاح القضائي.
وفي 28 فبراير/شباط المنصرم، حذر المئات من ضباط الاحتياط بوحدة المخابرات العسكرية 8200، من أنهم لن يتطوعوا لأداء الخدمة إذا تم تمرير خطة الإصلاح القضائي التي تتبناها حكومة نتنياهو.
وتظاهر ما يزيد عن 250 ألف إسرائيلي في تل أبيب ومدن أخرى، مساء أمس السبت، احتجاجا على الخطة المطروحة حاليا أمام الكنيست للتصويت عليها، وتسلب المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) جل صلاحياتها المتعلقة بالطعن على قرارات الحكومة، وبموجب الخطة أيضا سوف تسيطر الحكومة على لجنة تعيين القضاة، ما تعتبره المعارضة نهاية للديمقراطية، ويقول نتنياهو إنه إعادة للتوازن بين السلطات.