وخلال الأيام الأخيرة، أعلن ضباط وجنود في المخابرات العسكرية وطيارون احتياط في أحد الأسراب المقاتلة، رفضهم المشاركة في التدريبات، على خلفية عزم الحكومة تمرير خطة لإصلاح القضاء تصفها المعارضة بالانقلاب القضائي.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن هاليفي هاتف نتنياهو مساء أمس الأحد، وأبلغه أن ظاهرة رفض الخدمة العسكرية وصلت إلى "أبعاد مقلقة".
في الوقت نفسه دعا وزير الدفاع يوآف غالانت مساء أمس إلى بدء مفاوضات بين المعارضة والائتلاف حول قانون إصلاح القضاء.
وقال وزير الدفاع "الوضع اليوم يتطلب منا التحدث وبسرعة. نواجه تحديات خارجية ثقيلة ومعقدة، وأي دعوة لرفض الخدمة تضر بعمل الجيش الإسرائيلي وقدرته على القيام بمهامه".
وأمس الأحد، دعا رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي إيزنكوت إلى إبقاء الجيش خارج المعركة بين الحكومة والمعارضة بشأن "الإصلاح القضائي"، موضحا أنه "من دون الجيش لن تكون هناك إسرائيل".
يأتي ذلك بعد إعلان 37 طيارا احتياطيا من أحد الأسراب المقاتلة المهمة في الجيش الإسرائيلي امتناعهم عن المشاركة في التدريبات.
وقال إيزنكوت الذي شغل منصب رئيس الأركان بين عامي 2015- 2019، مخاطبا الطيارين: "أتفهم ألمكم العظيم وأعتز بمئات الآلاف الذين يناضلون من أجل وجه ومستقبل دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية بروح إعلان الاستقلال"، في إشارة إلى وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة التي تتمثل مهمتها في ضمان وجود دولة إسرائيل (..) من دون الجيش لا وجود لدولة إسرائيل. يجب أن نبقيه خارج النضال المهم والعادل".
وأعلن 37 طيار احتياط من أصل 40 في السرب "69" المسمى "المطرقة"، أنهم لن يحضروا للتدريب المقرر لهم يوم الأربعاء المقبل احتجاجا على ما يسمونه "الانقلاب القضائي".
وأعلن الطيارون، من السرب الذي يستخدم لمهاجمة الأهداف البعيدة، قرارهم أمام قادة سلاح الجو وقائد السرب المكوّن من طائرات "إف -15 آي" (F-15i).
وسرب "المطرقة" هو أحد الأسراب الرائدة في الجيش الإسرائيلي، ويقع في قاعدة حتسريم جنوبي البلاد، وشارك عام 2007 في الهجوم على "المفاعل النووي المشتبه به في سوريا"، ويشارك عناصره في الخدمة النظامية والاحتياطية، فيما تسمى "معركة ما بين الحروب" التي تخوضها إسرائيل ضد ما تسميه "التموضع الإيراني في سوريا".
وفي عام 2018، تلقى السرب الذي سبق وكان قائد القوات الجوبة تومر بار قائده، "إشارة تقدير عملياتية" من رئيس الأركان الإسرائيلي بعد تنفيذ سلسلة هجمات بعيدة عن حدود إسرائيل.
في الأسابيع الأخيرة، أعرب الجيش الإسرائيلي عن قلقه من نشوء أزمة خطيرة في نظام الاحتياط في أعقاب الاحتجاج على الخطة الحكومية، ووصف مسؤول عسكري هذا القلق بأنه "الأكثر خطورة الذي يواجهونه منذ حرب يوم الغفران"، 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973.
والأسبوع الماضي، دعا قائد القوات الجوية الإسرائيلية، جنود الاحتياط بين صفوف قواته إلى عدم رفض الخدمة في ظل الاحتجاج العارم الذي يسود البلاد ضد خطة الإصلاح القضائي.
وفي 28 فبراير/ شباط المنصرم، حذر المئات من ضباط الاحتياط بوحدة المخابرات العسكرية 8200، من أنهم لن يتطوعوا لأداء الخدمة إذا تم تمرير خطة الإصلاح القضائي التي تتبناها حكومة نتنياهو.
وتظاهر ما يزيد عن 250 ألف إسرائيلي في تل أبيب ومدن أخرى، مساء أمس الأول (السبت)، احتجاجا على الخطة المطروحة حاليا أمام الكنيست للتصويت عليها، وتسلب المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) جل صلاحياتها المتعلقة بالطعن على قرارات الحكومة، وبموجب الخطة أيضا سوف تسيطر الحكومة على لجنة تعيين القضاة، ما تعتبره المعارضة نهاية للديمقراطية، ويقول نتنياهو إنه إعادة للتوازن بين السلطات.