وقال غروسي، في كلمته خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "إيران وافقت على السماح للوكالة بالمضي قدما في إجراءات المراقبة والتحقق الإضافية"، مؤكدا أن "فريقا فنيا من الوكالة سيذهب إلى طهران قريبا"، حسب قناة العالم الإيرانية.
وأضاف: "وبحثت معهم مسألة الانتقال لمرحلة النتائج الملموسة، وأنا بانتظار عقد المباحثات التقنية بفارغ الصبر وتنفيذ التوافقات التي حصلت في الأيام الأخيرة"، مرحبا "بالضمانات التي قدمها الإيرانيون لحل القضايا العالقة وبرغبتهم لتحقيق تقدّم في هذا المجال".
وتابع: "فيما يخص فوردو ستراقب الوكالة المنشأة بشكل شبه يومي"، مؤكدا أن "عودة مفتشي الوكالة إلى المنشآت الإيرانية ستخلق جوا إيجابيا للعودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي".
وختم غروسي بالقول: "نحن في بداية مرحلة جديدة ووصلنا إلى مجموعة من الاتفاقات مع إيران والأمور تمضي بخطى ثابتة ولكن بحذر فأنا لست متفائلا ولا متشائما بشأن الملف الإيراني ولكننا نمضي على مسار بناء".
وأعلنت إيران، السبت الماضي، "اعتزامها السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والرصد فيما يتعلق بملفها النووي".
كما أعربت أيضا عن استعدادها للتعاون بشأن موضوع المواقع الثلاثة "غير المعلنة" التي عُثر فيها على آثار مواد نووية، حسب اتهام الوكالة الدولية.
وزار غروسي إيران خلال الأيام الماضية والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.
وقال غروسي إنه "لمس إرادة جادة لدى المسؤولين في إيران تجاه المفاوضات النووية وإحياء الاتفاق النووي من أجل تأمين مصالح الشعب الإيراني".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع عام 2015، بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ وتندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.