وزيرة المرأة التونسية تكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل برنامج "صامدة" لتمكين النساء

وأضافت الوزيرة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "البرنامج الوطني الجديد يعني بالتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف، كما أن جميع مشروعات وبرامج الوزارة والهياكل الحكومية، تعمل على التمكين الاقتصادي منذ نحو عام، لحل مشكلات الأسرة والنساء والفتيات، باعتبار أن المهيمن على اللحظة الراهنة وطنيا وعالميا هو المعطي الاقتصادي بالدرجة الأولى".

ولفتت الوزيرة إلى أن "الحلول جاءت في الإطار الاقتصادي، الذي يحظى بأولوية في اللحظة الراهنة التي استوجبت إطلاق البرنامج الجديد "صامدة"، إلى جانب برنامج "رائدات"، والذي جاء في إطار تعزيز صمود النساء ضحايا العنف، وتمكينهن من موارد رزق وبعث مشاريع تمكنهن من تحقيق الاستقلالية الاقتصادية، ومن الوقوف ومجابهة كافة التحديات".

وبحسب الوزيرة، فإن "البرنامج هو باعتمادات وطنية، لتمكين النساء ضحايا العنف في تونس".

وتتراوح قيمة المشروع بين 5 آلاف و20 ألف دينار تونسي، والذي يركز بجانب أكبر على النساء ضحايا العنف.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المرأة والأسرة في تونس في أغسطس/ آب 2022، عن تسجيل أكثر من 3 آلاف بلاغ عن حالات عنف تعرّضت له النساء منذ بداية العام، وتتعلق باعتداءات جسدية ومعنوية واقتصادية.

وشكّل العنف المعنوي أكثر أنواع الاعتداء الذي تواجهه النساء بنسبة 84%، يليه العنف المادي بنسبة 72%، ثم العنف الاقتصادي بـ42%.

وفي مارس/ آذار 2022، قالت الوزيرة، إن بلادها تسعى لتحقيق المساواة بالوصول إلى نسبة 50%، بشأن نفاذ المرأة التونسية إلى المناصب العليا، بعد أن بلغت حاليا 37%.

وأضافت الوزيرة، آمال بلحاج، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "المنجز في مجال المرأة بتونس انطلق منذ أكثر من قرن، مع بناء الدولة الوطنية 1956، وإصدار مجلة الأحوال الشخصية، إذ تضمنت العديد من البنود الثورية، التي أثمرت عن العديد من المكاسب للمرأة التونسية".

وأوضحت أن "الوزارة تحيي اليوم العالمي للمرأة في تونس بشكل مغاير، إذ قررت إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي "رائدات"، تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن".

وبحسب حديث الوزيرة للوكالة حينها، فإن البرنامج "رائدات"، معني بالتمكين الاقتصادي والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي للمرأة.

وأعلن عن البرنامج تحت إشراف رئاسة الحكومة التونسية، ويخصص المشروع اعتمادات مالية مقدرة بنحو 50 مليون دينار تونسي، ما يقارب من (17 مليون دولار)، لتمويل 3 آلاف من المشروعات الصغرى والمتوسطة، وتصل قيمة القروض إلى نحو 300 ألف دينار تونسي، بحسب تأكيد وزيرة المرأة.