وقالت وسائل إعلام تونسية إن حاكم التحقيق بمحكمة قابس قرر إيداع محمد بن سالم السجن بعد التحقيق معه داخل غرفة عناية مركزة بمستشفى بمدينة صفاقس (جنوب)، حيث يقبع منذ توقيفه على ذمة التحقيق.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بقابس، منير عروم، قوله إن "قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الإبتدائية بقابس قد أصدر، اليوم الأربعاء 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق محمد بن سالم وزير الفلاحة الأسبق، وعقيد بالديوانة، ونائب سابق عن حزب حركة النهضة".
وأوضح عروم أن التهم الموجهة من قبل النيابة العامة للمتهمين "تتمثل في إعداد وتحضير ارتكاب جريمة مغادرة التراب خلسة، يضاف اليها بالنسبة لمحمد بن سالم مسكه لعملة أجنبية في غير الأحوال المسموح بها قانونا، ومخالفة قانون المالية التكميلي، على خلفية حجز 12 ألف دينار تونسي (3819 دولار) و2120 يورو بحوزته".
في السياق، نقلت إذاعة "شمس إف إم" المحلية عن المحامي مالك بن عمر قوله: "بعد 16 سنة محاماة لأول مرة في حياتي المهنية نحضر مع منوب (موكل) استنطاق في غرفة عناية مركزة .. بعد خمس ساعات، الاستنطاق انتهى باصدار بطاقة ايداع في حق منوبي السيد محمد بن سالم".
فيما قال المحامي مختار الجماعي، وهو أحد أعضاء فريق الدفاع عن محمد بن سالم في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك التابع لشركة ميتا (محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، إن التحقيق مع الوزير السابق: "تم في غرفة انعاش بقسم القلب بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس، واستمر ما يزيد عن 5 ساعات متواصلة".
وأضاف الجماعي أن التحقيق شهد " انقطاع 3 مرات لتعكر الحالة الصحية للمتهم"، معتبرا أن المحاضر كانت "قائمة على تقارير شفاهية".
والجمعة الماضي، أوقفت قوات الأمن التونسية محمد بن سالم، أثناء محاولته اجتياز الحدود التونسية إلى ليبيا.
وكان ابن سالم أحد أبرز قيادات النهضة، قبل أن يستقيل من الحركة عام 2021 على خلفية ما وصفه آنذاك بتشبث زعيمها راشد الغنوشي بمنصبه.
وتشهد تونس منذ أسابيع حملات اعتقالات واسعة شملت سياسيين بارزين بينهم قيادات في حركة النهضة من ضمنهم وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري والقيادي بالحركة عبد الحميد الجلاصي، إضافة إلى أعضاء بـ "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة وقضاة ورجال أعمال بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة والتورط في قضايا فساد مالي".
ويبرر الرئيس قيس سعيد تلك الاعتقالات بالقول إنها تأتي في إطار تطبيق القانون والمحاسبة، وأن عددا من الموقوفين متورطون في التآمر على أمن الدولة وافتعال أزمات نقص السلع وزيادة الأسعار.