وحسب موقع "النشرة"، أضاف خلف، أن توظيفات المصارف تنقسم بغالبيتها الكبرى إلى 4 فئات:
- ودائع المصارف لدى مصرف لبنان وقد بلغت ما يقارب 86.6 مليار دولار في منتصف شهر فبراير/شباط بحسب ميزانية مصرف لبنان.
- ودائع المصارف لدى المصارف المراسلة وقد بلغت رصيدا سلبيا وقدره 204 ملايين دولار بنهاية يناير/كانون الثاني، إذ إن التزامات المصارف اللبنانية تجاه المصارف المراسلة بلغت 4.369 مليون دولار، فيما ودائعها بلغت 4.165 مليون دولار.
- محفظة اليورو بوند والتي أعلنت الدولة عن التوقف عن سدادها منذ مارس/آذار 2020 وقد أصبحت قيمتها بعد تنزيل المؤونات 2.900 مليار دولار.
- تسليفات المصارف للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية وقد تدنت إلى 9.785 مليار دولار في نهاية يناير.
وأكد خلف أن "هذه الأرقام تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف، سواء من ناحية ودائعها بالدولار المحلي لدى مصرف لبنان وهي غير قابلة للسحب نقدا أو التحويل إلى الخارج، أو من ناحية أرصدتها السلبية لدى المصارف الأجنبية أو لناحية محفظتها من اليورو بوند الغير قابلة للتسييل إلا بما يناهز 6% من أصل السعر".
تواجه مصارف لبنان احتجاجات من المودعين، نتيجة عجزهم عن سحب ودائعهم في وقت سجلت الليرة اللبنانية تدهورا قياسيا جديدا.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأمريكي أو تحويلها إلى الخارج.
وعلى وقع الأزمة التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، تراجعت الليرة لمستويات قياسية مقابل الدولار.