هل يشعل قانون الانتخابات "سانت ليغو" الشارع العراقي؟

وأثار الحديث عن مناقشة قانون الانتخابات "سانت ليغو" في البرلمان سخطا كبيرا في الشارع العراقي، الذي اعتبر ذلك تكريسا للسيطرة على الحياة النيابية بيد من يسيطرون على المجلس بعد انسحاب الصدر.

يرى مراقبون أنه حال عودة العمل بهذا القانون الذي يجعل من كل محافظة دائرة واحدة ويلغي نظام الدوائر المتعددة المعتمدة في القانون الحالي، فإن الشارع ستكون مقاطعته أكبر بكثير من المرات السابقة وأن حالة من الانفجار قد تسود البلاد، إذ ترغب هذه الأوساط بترك قانون الدوائر المتعددة الذي استخدم للمرة الأولى في البلاد إبان حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي.

بداية يقول عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي "إن قانون سانت ليغو يدخل العراق في نفق القوائم المغلقة، وهو يكرس قيادة التجمعات السياسية بيد رئيس الكتلة أو الحزب السياسي ويجعل الشعب لا يعرفون مرشحيهم".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "في حال إقرار هذا القانون فإنه سيتم إقصاء الأحزاب الصغيرة أو الشخصيات المستقلة، لأن العتبة الانتخابية من الصعوبة أن يتجاوزها الأفراد والأحزاب الناشئة الصغيرة، فضلا أن توزيع المقاعد على الأقضية والنواحي لن يكون عادلاً، لأن القانون يعتمد الدوائر الانتخابية الواحدة والكبيرة ما قد يمكن الفوز لمجموعة صغيرة من السياسيين من منطقة واحدة وإقصاء مرشحي المناطق الأخرى، وهذا ما جعل العراقيين يرفضون قانون (سانت ليغو) لأنه قانون انتخابي ليس عادلا".

وأشار النايل إلى أن القانون الانتخابي الحالي يعتمد على صغر حجم الدوائر وتعددها، ما يجعله أكثر شمولية في التمثيل السياسي ويسمح بفوز المستقلين والأحزاب الصغيرة الناشئة، وهذا ما حدث مؤخرا بالرغم من مقاطعة الشعب العراقي الكبيرة للانتخابات، وهو يمثل نوع من الشفافية البسيطة، ورغم ذلك لا يمثل أمل العراقيين، لأن هناك شبهة تلاعب كبير في الإقصاء ولم ينه سطوة الشخصيات التي تترأس الكيانات السياسية مع أنه فرض على كل قضاء أو تجمع سكاني أن يكون لهم ممثل في مجلس النواب.

وتابع عضو الميثاق الوطني، أنه من حيث الأفضلية فإن العراقيين يطمحون لسن تشريعات جديدة تتعلق بقانون الأحزاب وتأسيس مفوضية انتخابات مستقلة حقيقة، لأنهم يبحثون عن قانون الدوائر الصغيرة نظرا لأنها الأكثر عدالة وشفافية وتمثيلا للسكان، لأن القانون الحالي يقسم الناخبين بين 100 ألف دائرة انتخابية، وهذا سيجعل التنافس على مستوى اختيار الأشخاص لا على الدعم الحزبي، كما أن التزوير سينحسر بشكل كبير.

ولفت إلى أن "قانون سانت ليغو الذي تصر قوى الإطار التنسيقي الخاسرة على تشريعه سيسبب فوضى وخلاف بينهم وبين التيار الصدري، وبالتالي سيكون القانون مصدر نزاع سياسي كبير في العراق".

من جانبه يقول رحيم الكبيسي، المحلل السياسي العراقي، إن "قانون الانتخابات الحالي يتعلق بدوائر متعددة ويكون للناخب الدور الأكبر في عملية الاختيار، ويصل لمقعد البرلمان من يحصل على الأصوات الأعلى ولو بفارق صوت واحد، ومثل هذا القانون معمول به في كل أو معظم دول العالم، من يحصل على أعلى الأصوات هو الفائز".

وأضاف الكبيسي أن "القانون الذي يتحدثون عنه والمثير للجدل لا يعطي تلك الحقوق للناخب أو المرشح والقائمة التي تضم عدد من مرشحي كتلة أو قوة سياسية بعينها، إذا نجحت أو حصلت تلك الكتلة على الأصوات الأعلى، في هذه الحالة سيحصل أعضاؤها على مقاعد البرلمان مع استبعاد مرشحي الأحزاب الصغرى والمستقلين".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، قانون (سانت ليغو) الذي تسعى بعض القوى لإقراره من البرلمان يعني على سبيل المثال أن تكون المحافظة دائرة واحدة "القوائم المغلقة"، أما القانون المطبق حاليا فهو متعدد الدوائر ومن يحصل على أعلى الأصوات يكون هو الفائز بالمقعد النيابي عن الدائرة التي ترشح بها.

وأشار الكبيسي إلى أن من يسعون لتطبيق أو اعتماد قانون الانتخابات ذو القائمة الموحدة، هم المجموعة المسيطرة الآن على البرلمان بعد انسحاب الكتلة الصدرية ويرغبون في سن قانون يلبي طموحاتهم ورغباتهم، وبالتالي الأحزاب الكبيرة والمسيطرة على مجلس النواب لن تدع أي فرصة للقوائم الصغيرة أو المقاعد الفردية.

وأكد المحلل السياسي أن قانون سانت ليغو لا علاقة له بالانتخابات الحقيقية، لأن الانتخابات الحقيقية تعني التنافس بين شخصين أو أكثر في الدائرة الواحدة، ومن يفوز بتلك الدائرة يتم تصعيده مباشرة للبرلمان، بينما القانون الذي يريدونه ليس فيه أي مصلحة للناخب ولا لعضو مجلس النواب، لأن كل الأحزاب التي نشأت بعد ثورة تشرين/أكتوبر، هؤلاء لم يكن لهم حظ في الفوز إطلاقا، لأن من يفوز يجب أن ينتمي إلى مجموعة معينة وهؤلاء هم من يملكون المال والسلاح في آن واحد.

وأوضح الكبيسي أنه "من يمتلكون العدد الأكبر في مجلس النواب هم من يريدون تمرير القانون الجديد، وحتى لو استطاعوا تمريره في البرلمان لن يقبله الشارع وستكون هناك مقاطعة كبيرة جدا تفوق ما حدث في المرات السابقة بكثير، فجميعها لم يحصل على مشاركة أكثر من 18 بالمئة، ما يعني أن الأغلبية الصامتة تتجاوز 80 بالمئة وهى ترفض الطبقة السياسية كلها".

اعتمد القانون في العراق أول مرة عام 2014، لكن القاسم الانتخابي في البلاد اعتمد على الرقم 1.9 عوض 1.4 هو ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبرى أوفر على حساب المرشحين الأفراد المستقلين والمدنيين والكيانات الناشئة.