وأشار السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، دانيال شابيرو، إلى أن "التطبيع بين إسرائيل والسعودية بتوجيه من الولايات المتحدة هو في مصلحة الأطراف الثلاثة. لكن هذا لا يعني أن الأمر سيكون سهلا". ومع ذلك، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون وسعوديون إن اتفاق السلام ممكن، وفقا لما ورد في تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وقالت المصادر، إن "إدارة بايدن منخرطة بعمق في المفاوضات المعقدة، وأن أي اتفاق سيعيد تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط".
ولفتت الصحيفة إلى أن المطالب السعودية بضمانات أمنية ومساعدات نووية، من بين العقبات الهائلة التي تحول دون التوصل إلى اتفاق سلام.
وتشير مصادر للصحيفة، إلى أن الاتفاق بين الرياض وإسرائيل، قد يسرع من إقامة تحالف عسكري إقليمي ضد طهران، ويقضي على فكرة الدولتين.
تريد الرياض دعم الولايات المتحدة لتخصيب اليورانيوم وتطوير نظام إنتاج الوقود الخاص بها. ويخشى المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن يسمح ذلك للسعودية بتطوير أسلحة نووية وتسريع سباق التسلح مع إيران التي لديها برنامجها النووي.
وقال يوئيل جوزانسكي، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي والمتخصص في العلاقات السعودية الإسرائيلية، إن "القضية النووية هي أحد تحديات إسرائيل، إن لم تكن الأكبر، وفي اسرائيل عليهم أن يناقشوا ما إذا كان ذلك يستحق ثمن السلام" وفقا للصحيفة.
وتريد السعودية أيضًا ضمانات قوية تشمل دفاع الولايات المتحدة عن المملكة عند الحاجة. لكن الجهود السابقة التي بذلتها السعودية والإمارات لتأمين مثل هذه التأكيدات الأمريكية قوبلت بالرفض من قبل الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين في الآونة الأخيرة.
أحد الخيارات قيد المناقشة: تسمية السعودية حليفًا رئيسيًا من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي، وهو وضع خاص يُمنح لإسرائيل وقطر والأردن ودول أخرى صديقة لمصالح الولايات المتحدة. ستجعل هذه الخطوة السعودية رسميًا حليفًا للولايات المتحدة وستسهل لها الحصول على الأسلحة الأمريكية.
وقال مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، الذي سافر إلى السعودية عدة مرات في الأشهر الأخيرة لمناقشة هذه القضايا مع القادة الرئيسيين: "المملكة ملتزمة بالتطبيع مع إسرائيل. متطلباتها من واشنطن ، حتى لو بدت مفرطة بالنسبة للبعض، هي تعبير عن المخاوف الأمنية السعودية وليست وسيلة لقول لا لإسرائيل".
وكان مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أعرب في ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، عن استعداد بلاده لإقامة علاقات مع إسرائيل بمجرد تنفيذ شرط واحد.
وقال السفير عبد الله المعلمي في حوار مع موقع "عرب نيوز" السعودي إن الموقف السعودي الرسمي هو أننا على استعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا طبقت عناصر مبادرة السلام التي قدمتها السعودية في 2002، والتي تدعو لإنهاء احتلال كل الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير.
وأضاف "بمجرد حدوث ذلك فإنه ليست المملكة العربية السعودية وحدها ولكن العالم الإسلامي بأكمله، الـ57 دولة الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، سيتبعوننا في ذلك، أي في الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها".
يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية.
وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الثاني 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.