وأكد في خطاب له، أن "فصائل الائتلاف والمعارضة ستكون مسؤولة عن أي فوضى تترتب على ذلك، إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق واسع بشأن الإصلاح القضائي من خلال المفاوضات"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأكد أن "التشريع الذي يجري إعداده للقراءة في لجنة الدستور والقانون والقضاء بالكنيست كان "خاطئا، إنه يقوّض أسسنا الديمقراطية".
وطالب هرتسوغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، باستبدال "الإصلاح القضائي" بـ"مجموعة تشريعات أخرى، متفق عليها وفي الحال".
ووصف هرتسوغ الوضع الحالي بأنه "كابوس"، مضيفا أن "الأمة كانت ممزقة أمام عينيه"، بحسب تعبيره.
وحذر الرئيس الإسرائيلي في خطابه، من بلوغ "نقطة اللاعودة"، موضحا للائتلاف والمعارضة أنهم "إذا فشلوا في وضع الدولة فوق غرورهم ومصالحهم السياسية، فإنهم سيدفعون بالبلاد إلى الهاوية".
وقال هرتسوغ لقادة إسرائيل:
"هناك خيار واحد: إما كارثة أو إيجاد حل، وإذا اخترتم الاستمرار في المسار الذي اتبعتموه حتى الآن، فستحققون الفوضى بيديكم، والتاريخ سيحكم عليكم، تحملوا المسؤولية وعلى الفور".
ولفت هرتسوغ في خطابه، اليوم الخميس، إلى أنه "يسمع صرخات الناس، الذين يتوسلون إليه للتدخل والتوسط في صفقة".
وقال في هذا الصدد:
"سأدفع أي ثمن لإيجاد حل، ولكن يجب أن يحدث ذلك الآن".
وتابع أنه "التقى خلال الأسابيع العشرة الماضية، حتى مع أولئك الذين لا يتفقون معه، وحتى أولئك الذين لن يعترفوا بمقابلته، وحتى أولئك الذين يخشون تحمل المسؤولية".
وواصل بالقول إنه "لا ينبغي للجمهور تصديق أي تقارير عن اتفاق تسوية إلا إذا جاءت منه مباشرة، قائلا: "لقد نجحت في تضييق الفجوات بشكل كبير بين الجانبين، وهناك اتفاق على معظم الموضوعات، وليس على كل شيء، ولكن على الغالبية العظمى".
هذا وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.
وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.
وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي.