إسرائيل، في أكثر من تصريح على لسان مسؤوليها الأمنيين والسياسيين أكدت أنها لن تقبل بإيران مسلحة نوويًا، وتتحدث بشكل متزايد عن الحاجة إلى توجيه ضربة قبل فوات الأوان. ومما يُرى علنا، فإن إدارة بايدن لا تضغط على إسرائيل للتراجع.
نفس الأكاذيب عن النووي الإيراني
مؤخرا نقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين تأكيدهما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%، وأشارت إلى أن الوكالة "تحاول توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% - وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي".
وردا على هذه التصريحات أعلنت إيران، السبت الماضي، "اعتزامها السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والرصد فيما يتعلق بملفها النووي". وأعربت عن استعدادها للتعاون بشأن موضوع المواقع الثلاثة "غير المعلنة" التي عُثر فيها على آثار مواد نووية، حسب اتهام الوكالة الدولية.
ورغم ذلك أعربت "الترويكا" الأوروبية، (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) عن قلقها البالغ إزاء أنشطة إيران الأخيرة فيما يخص تخصيب اليورانيوم، ودعت في بيان مشترك إيران إلى الوفاء بالتزاماتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعلن البيت الأبيض أن فكرة العودة إلى المفاوضات النووية مع إيران غير مطروحة في الوقت الحالي، ولفت إلى أن "واشنطن لا تستطيع تأكيد أن إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 84%".
محاكاة أمريكية إسرائيلية لضرب إيران
وسط هذه الأجواء المتوترة، شاركت أمريكا وإسرائيل، في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما وصف بأنه ""أكبر مناورة عسكرية مشتركة لهما، في شرق البحر الأبيض المتوسط". وهي المناورة التي شارك فيها نحو 6400 جندي أمريكي إلى جانب 1100 جندي إسرائيلي، وتشارك فيها أكثر من 140 طائرة، من بينها قاذفات "بي-52" النووية، وطائرات "إف-35"، و12 قطعة بحرية وراجمات صواريخ وغيرها.
ورأت وقتها صحيفة "معاريف" العبرية، أن المناورة الإسرائيلية الأمريكية تحاكي الهجوم على أهداف في إيران، وأشارت إلى أن المناورة تشارك فيها قوات بحرية وبرية وجوية من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، وتحاكي إطلاق النار على أهداف بحرية ربما تهدد البحرية الإسرائيلية.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، أن "التمرين المشترك مع إسرائيل يؤكد التزام واشنطن تجاه منطقة الشرق الأوسط(..) وأن مثل هذه التدريبات تعزز القدرات العسكرية، ومهمة لأمن واستقرار المنطقة".
وفي تصريحات سابقة لـ"راديو سبوتنيك"، قال المحلل السياسي، محمد حسين خليق إن الولايات المتحدة تعاني من أزمة حقيقية، ولذلك "لا أستبعد أي محاولة أمريكية لإشاعة مواجهة عسكرية مع إيران"، لافتا إلى أن إسرائيل أيضا تعاني أزمة داخلية، مشيرا إلى أن "هناك خطر وجودي يهدد العدو الإسرائيلي، لذلك تحاول الولايات المتحدة توجيه البوصلة لخارج نقاط ضعفها".
هل ستكون الحرب هذه المرة سهلة
ويرى المحلل السياسي أن أي هجوم على إيران سيكون الرد عليه قويا، خاصة وأن إيران "لديها القدرة الكافية لمنع وصول الصواريخ المتطورة إلى الداخل الإيراني، كما أن هذا الأمر سيجعل كل المحور في مواجهة مباشرة مع العدو الإسرائيلي".
ووفقا لتقرير تحليلي لمجلة "فورين بوليسي" بشأن المتوقع في حال توجيه ضربة عسكرية ضد أهداف إيران، أكد أن أي "مواجهة عسكرية ستكون كارثية".
مشددا على ضرورة "تجنبها قبل فوات الأوان؛ إذ سيكون للحرب عواقب وخيمة وذات نتائج عكسية على الغرب وإسرائيل وجيران إيران والشعب الإيراني".
وأضاف التقرير: "بشكل حاسم وخلافا للحظات السابقة العالية الخطورة (بين الغرب وإيران)، كما في 2009 أو 2012، يبدو أن هناك تراجعا ضئيلا على ما يبدو من الولايات المتحدة وأوروبا لتجنب هذه النتيجة".
رد الفعل الأممي
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "أي هجوم على المواقع النووية في إيران سيمثل انتهاكا للقانون الدولي، سواء من قبل إسرائيل أو أي دولة أخرى".
وذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي كان يرد بذلك على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك على التحول في التصورات الإسرائيلية للإطار الزمني لأي هجوم محتمل على البرنامج الذري الموسع لإيران".
وقال غروسي، إن "الهجمات على المنشآت النووية غير قانونية وتمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.