وقالت الوزارة في بيان لها: "تم اتخاذ قرار بإدراج الوزراء والبرلمانيين والصحفيين والشخصيات العامة الأكثر عدائية من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا في "قائمة الإيقاف".
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة اتخذت كرد فعل على "الضغط النشط من قبل دول البلطيق لفرض عقوبات وتدابير أخرى ضد روسيا، والتدخل في شؤوننا الداخلية، والتحريض على المشاعر المعادية لروسيا".
وأضاف البيان: "مواطنو لاتفيا وليتوانيا وإستونيا البالغ عددهم 144، يشاركون أيضا في الحملة البربرية التي أطلقتها سلطات هذه الدول، على نطاق واسع، لهدم نصب تذكارية للجنود السوفييت المحررين، واضطهاد السكان الناطقين بالروسية، والعمل على تحريف التاريخ، وتمجيد النازية، والخط الإجرامي لتصعيد الصراع الأوكراني وضخ الأسلحة لنظام كييف".