هل تتمكن السعودية من جذب مقرات الشركات الإقليمية في المنطقة وما الانعكاسات؟

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أقرّ مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إنشاء برنامج باسم "البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية"، على أن يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وبحسب الخبراء، فإن المملكة العربية السعودية تمنح الأولوية في التعامل للشركات، التي تتواجد مقراتها في العاصمة الرياض، على حساب التي تتواجد في دول أخرى، وصولا إلى عدم التعامل معها بنفس القدر الحالي.

ويأتي برنامج استقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مؤخرا، وتهدف بشكل أساسي إلى نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصل إسهاماته إلى 5.7%، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

يقول الخبير الاقتصادي السعودي، عيد العيد، إن "السعودية تعتبر الاقتصاد الأكبر في المنطقة، في حين أن جميع الاقتصادات تتغذى بشكل أو بآخر عليه، مما يجعل الأولوية لوجود هذه الشركات في المملكة".

وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن

ويرى العيد أن "المقومات لدى المملكة العربية السعودية أكبر من الدول الأخرى، من حيث البنى التحيتية، والخدمات اللوجستية والرقمية التي تتميز بها السعودية، ما يتنافى معه وجود أي عذر للشركات الإقليمية لعدم إقامة مقراتها في المملكة".

بحسب عيد العيد، فإن "المملكة تستهدف نقل العديد من مقرات الشركات الإقليمية في قطاعات متعددة، منها قطاعات البنى التحتية، والخدمات اللوجوستية، والصناعات المتقدمة، وقطاع الخدمات الرقمية، وقطاعات أخرى تزيد من حجم الترابط بين القطاعات والشركات والسعودية".

أوضح الاقتصادي السعودي، أن "حجم أعمال الشركات الإقليمية في السعودية أكبر من المنطقة، إذ تجاوز الاقتصاد السعودي 1.2 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز 2 تريليون دولار خلال الفترة من الآن حتى 2030، وهي أرقام غير متوفرة بدول المنطقة".

وأشار إلى أن "المملكة لديها كفاءات بشرية هامة تسعى للاستفادة من خلال العمل في هذه الشركات، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، والذي لا يتأتى في ظل عمل هذه الشركات خارج السعودية".

وبيّن أن "فرص الشركات التي تتواجد مقراتها الإقليمية على الأراضي السعودية أكبر من الشركات الأخرى التي توجد مقراتها في دول أخرى، والتي لن يتم التعامل معها في المستقبل".

"من المتوقع أن تصبح السعودية المقر الرئيسي للشركات الإقليمية، خاصة وأن المملكة لديها المركز المالي الأكبر على مستوى المنطقة، وأحد أكبر المراكز على مستوى العالم"، بحسب الخبير الاقتصادي، عيد العيد.

في الإطار ذاته، قال المستشار القانوني السعودي، أصيل الجعيد، إن "المورد الاقتصادي هو من يمثل الأولوية والأهمية لكافة الدول، وهو الجانب الذي اهتمت به المملكة في في رؤية 2030، إلى جانب الاهتمام بالعنصر البشري".

وبحسب الجعيد، فإن

وأضاف أن المملكة تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية المتميزة في كافة القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

ويرى الجعيد أن "البيئة القانونية والاقتصادية جاذبة في المملكة، من حيث قوانين الاستثمارات أو البنى التحتية، وإقامة الشركات، وأن المملكة حققة طفرة في هذه الجوانب في السنوات الأخيرة".

وأعلن مجلس الوزراء السعودي في بيانه في وقت سابق، عن الحزمة الأولى من المشروعات المدعومة من برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، بقيمة تتجاوز 192 مليار ريال.

كما أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، في وقت سابق، أن المملكة تتيح للمستثمرين نحو 212 فرصة استثمارية صناعية، تدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تستهدف الاستراتيجية الصناعية الوطنية النمو لأربعة قطاعات أساسية وهي: قطاع الصناعة، الخدمات اللوجستية، الطاقة، والتعدين.