واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك لوزارة المالية والمجموعة متعددة الأطراف لتنفيذ العقوبات ضد روسيا الاتحادية: "تم تجميد أصول قيمتها أكثر من 58 مليار دولار لأشخاص روس خاضعين للعقوبات".
وأضاف البيان أن العقارات واليخوت وممتلكات أخرى لأشخاص روس خاضعين للعقوبات محتجزة أو مجمدة.
وذكر البيان أن المجموعة عملت أيضاً، على منع استخدام أصول المصرف المركزي وصندوق الرعاية الوطنية الروسيين.
ومع انطلاق العملية العسكرية الروسية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، التي تهدف لمنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، فرضت الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتقييد القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
وأدت هذه العقوبات إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا وأمريكا.
وفي وقت سابق، بيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.