وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أعلن خلال ترؤسه اجتماع الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، اعتماد قرار بشأن سد النهضة، وطرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها: "لا ينبغي علينا تذكير جامعة الدول العربية أن نهر النيل وجميع البلدان المشاطئة توجد في أفريقيا، وتعمل الجامعة مرة أخرى كمتحدث باسم دولة واحدة، متجاهلة المبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وأضافت:
"مثل هذه المحاولات لتسييس قضية سد النهضة لا تعزز العلاقات الودية، ولا تدعم الجهود للتوصل إلى حلول ودية، لأنها لا تستند إلى حقائق أو يدعمها القانون".
واعتبرت الخارجية الإثيوبية أن توصيف جامعة الدول العربية للمفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة "غير صحيح"، مؤكدةً أن "الاتحاد الأفريقي يقوم بتسهيل المفاوضات الثلاثية لحل القضايا العالقة المتبقية، واسترشدت بمبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية".
وشدد البيان الإثيوبي على أن
"الحقيقة هي أن مصر بموقفها المتشدد في الحفاظ على تخصيص المياه، على أساس الحقبة الاستعمارية، ومحاولاتها المستمرة لتدويل الأمر، هو سبب تأخر مفاوضات سد النهضة".
كما لفتت أديس أبابا في بيانها إلى أن "الحكومة الإثيوبية التزمت بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي"، مشيرةً إلى أن قرارات جامعة الدول العربية، وبياناتها الصادرة عن مصر، تثير التساؤلات حول ما إذا كانت مصر منخرطة بحسن نية في المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي".
وأكدت حكومة الإثيوبية مجددا في بيانها، على التزامها بمواصلة ملء وتشغيل سد النهضة، وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ في مارس/ آذار 2015، الموقعة بين إثيوبيا ومصر والسودان، مع احترامها الكامل لمبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه العابرة للحدود.
واتهم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يوم الأربعاء الماضي، إثيوبيا بـ"الاستمرار في ملء وتشغيل سد النهضة من دون اتفاق ملزم".
وقال شكري، عقب تسلم رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب، إن "هناك خطرا للممارسات الإثيوبية على الأنهار المشتركة، والتي يعد سد النهضة الإثيوبي أبرز أوجهها"، مؤكدًا أن "هذه القضية محورية ذات أولوية متقدمة وله تبعات خطيرة على أمن مصر القومي".
وأشار إلى "استمرار الحكومة الإثيوبية في العمل دون اتفاق ملزم قانوني ينظم هذا العمل وقواعد التشغيل، ما يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق ومخالفة بيان مجلس الأمن الدولي الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021".
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.